خطرات احتمالى كه حقوق شخص را مورد تهديد احتمالى قرار مى‌دهد؛

3. امنيت به معناى امكان رسيدن هر فرد به حقوق حقه خود. با توجه به تفاوت‌هايى كه اين تعاريفا در مقايسه با يكديگر دارند، مى‌توان امنيت را به مفهوم جامع اين معانى تفسير كرد و امنيت همه‌جانبه را از حقوق عمومى به شمار آورد. در حقيقت، امنيت فردى، روى ديگر آزادى فردى است و امنيت به معنى حفظ آزادى‌ها است و آزادى به معناى امنيت فرد در عرصه‌هايى است كه مشمول آزادى فردى است.

آزادى فرد در زمينه فكر، توليدات فكرى، عقيده، عمل سياسى، رفتار اجتماعى، فعاليت اقتصادى و غيره، امنيت فرد در اين عرصه‌ها را مى‌طلبد و امنيت فرد در اين عرصه‌ها، آزادى او را تحقق عينى مى‌بخشد. (2)

منبع

1 - حقوق بشر آزادى‌هاى اساسى / 277-276، 290؛ 2 - فقه سياسى 147/7.

حق انتفاع (از محيط زيست)

در زندگى اجتماعى حفظ سلامت محيط زيست همانند نظم و قانون، ضرورتى اجتناب‌ناپذير است و هر نوع آلوده كردن هوا، فضا، زمين، منابع غذايى، فضاى سبز و اماكن عمومى به معناى اضرار به ديگران و امرى ممنوع از نظر شرعى به شمار مى‌آيد. از اين رو مى‌توان گفت كه در اسلام، محيط زيست از موارد آن نوع حقوق عمومى است كه همه يكسان مسئولند و هر فرد حق برخوردارى از سلامت محيطى را كه در آن زندگى مى‌كند، دارد.

اين حق، خود به خود، بسيارى از حقوق عمومى ديگر را محدود مى‌كند براى مثال حق مالكيت، اشتغال، توليد، استفاده از منابع طبيعى و مشتركات نمى‌تواند تا حد استفاده از شيوه‌هاى آلاينده محيط زيست و يا تخريب آن توسعه يابد. بر اساس قاعده نفى ضرر، هر نوع استيفاى حق بايد به گونه‌اى باشد كه براى ديگران زيان‌آور محسوب نشود.

مفهوم «حق عمومى» در مورد محيط زيست با موارد ديگر آن از اين نظر تفاوت دارد كه مفهوم «عمومى» در مورد اين حق داراى شمول بيشتر و در برگيرنده نسلهاى آينده است. همان‌گونه كه آحاد نسل كنونى از حق سلامت محيط زيست برخوردارند. آحاد نسل‌هاى آينده نيز داراى اين حق هستند كه از گذشتگان خود، وارث محيطى سالم براى زندگى باشند.

قانون اساسى در اصل پنجاهم، سلامت محيط زيست را به گونه‌اى منظور داشته كه نه‌تنها ضامن سلامت نسل‌هاى آينده باشد، بلكه زمينه حيات اجتماعى رو به رشد جامعه را نيز فراهم آورد. اين تفسير موسع از سلامت محيط زيست، شامل سلامت مادى و معنوى جامعه و تمامى عرصه‌هايى مى‌شود كه به نحوى، آحاد جامعه در رابطه با آنها زندگى مى‌كنند.

بى‌گمان محيط زيست به اين معنا شامل جو فرهنگى و شرايط اقتصادى و اجتماعى نيز مى‌شود.

قانون اساسى در اصل چهل و سوم نيز، مشابه اين توسعه را قائل شده و تنظيم برنامه اقتصادى كشور را به صورتى پيش‌بينى كرده كه شكل و محتوا و ساعات كار آن‌چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى