منظور از حق انسان بر خود تنها، مسئلۀ مالكيت نيست كه از
ابتدا قابل مناقشه و حتى نفى باشد. حق مالكيت هر فرد نسبت به خود از جمله مسائل
دشوار حقوقى است كه بر اساس قواعد عمومى فقه و نيز با دليل خاص نيز نمىتوان آن را
به اثبات رسانيد.
يكى از آثار حق مالكيت هر انسان بر خود، امكان و مشروعيت فروش
اعضاى بدن است كه امروز، بهطور رايج به آن عمل مىشود و در قوانين بسيارى از
كشورها نيز، مشروعيت آن پيشبينىشده است.
ناگفته نماند كه مسئلۀ مالكيت انسان بر بدن خود مطلبى جدا از
مشروعيت واگذارى اعضاى بدن است.
ممكن است مسئلۀ دوم از ديدگاه فقهى به نحو اباحه تصرف، آن
گونه كه فقها در مسئلۀ معاطات (1) بيان كردهاند قابل حل باشد به اين معنى
كه واگذار كننده عضو بدون آنكه خود مالك باشد و يا قصد تمليك عضو به ديگرى را
داشته باشد با واگذارى عضو، طرف مقصد را در تصرف در عضو مجاز مىكند و يا به طريق
اجاره مىتوان به گونه به اجير در آوردن خود، مشكل واگذارى عضو را حل كرد، انسان
نسبت به خود حقوقى دارد، كه برخى از آنها عبارت است از:
1. حق استفاده از اعضاى بدن به نحو مادى و معنوى طبق مقررات از پيش
تعيينشده: اين حق حتى مىتواند به صورت استيجارى استيفا شود و شخص، بخشى از توان
و كار معنوى و مادى خود را به ديگرى واگذار كند. بسيارى از آزادىها از اين حق
ناشى مىشوند؛
2. حق اعضاى بدن كه بايد هر انسانى اين حقوق را درباره اعضاى بدن
خود حتى استعدادهايى كه در او نهفته رعايت كند؛ (2)
3. حق تصرف در جهت رشد و ايجاد كيفيت بهتر در بدن و اجزاى آن و
همچنين تصرفات روحى و معنوى به گونهاى كه با موازين شرع تعارض نداشته باشد، 4. حق
تعيين سرنوشت كه در حقيقت همان حق اختيار است كه به صورت فطرى از جانب خالق متعال
در سرشت هر انسان به وديعه نهاده شده است. اين حق خود منشأ بسيارى از حقوق و آزادىهاى
سياسى و اجتماعى است.
در ديدگاه اسلامى، انسان درباره خود از برخى حقوق محروم بوده و
مجاز به استفاده از آنها نيست، از آن جمله است:
الف - انسان حق اضرار به خود به نحو غير معقول و غير قابل جبران را
ندارد تحريم، خودآزارى و خودكشى از اين مقوله به شمار مىآيند؛
ب - حق خود فروشى و «تعبيد» به معناى خود را برده وار در اختيار
ديگرى قرار دادن و اجازۀ استثمار از