صريح و شفاف. رسول خدا (ص) فرمود:

«لست احب انارى الشّاب منكم الاغازيا فى حالين امّا عالما او متعلما».

(من نمى‌خواهم جوانان را جز در دو حالت ببينم، در حال جهاد و مبارزه، در سنگر عالمى كه ديگران را تعليم مى‌دهد و يا در پايگاه تعلم كه از ديگران دانش مى‌آموزد.) استيفاى هر دو حق تعليم و تعلم براى همۀ انسان‌ها حقى است عمومى كه از ذات، تفكر رشد و نياز وى به تكامل ناشى مى‌شود. (2 و 3)

منابع

1 - حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى / 501؛ 2 - فقه سياسى 558/1؛ 3 - فقه سياسى 144/7.

حق دادخواهى

حق تظلم خواهى، رفع قصه، مرافعه، استعداء و عرضحال را گويند. (1)

شعار (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌) (2) و افشاى ستم و ستمكار (لاٰ يُحِبُّ اَللّٰهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ‌) (3) و حرمت ستم و ستم كشى در اسلام نه‌تنها حق دادخواهى را براى انسان محترم شمرده، بلكه آن را براى احياى حق و عدالت و امحاى باطل و ظلم واجب كرده است.

اهميت فوق‌العاده و ارزش خطيرى كه اسلام براى اجراى عدالت و امر قضاوت قائل شده نشانگر احترام بحق دادخواهى فرد است.

ايجاد دادگاه‌هاى صالح، اولين شرط احترام بحق دادخواهى است، به طورى كه بايد همگان امكان دسترسى به دادگاه‌هاى صالح را داشته باشند.

قانون اساسى تصريح مى‌كند:

همۀ افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى‌توان از دادگاهى كه موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

از آنجا كه هركسى قادر به دفاع از خود و اقامه دعوى دردادگاه نيست، حق انتخاب وكيل از شرط احترام بحق دادخواهى است.

اهميت مسئلۀ قضاوت و شرايط خاص آن ايجاب مى‌كند كه مجازات جز از راه دادگاه صالح و به موجب قانون اجرا نشود و براى كنترل دستگاه قضايى و خوددارى از هر نوع احتمال غرض‌ورزى دادرسان و نيز جلب اعتماد عمومى و كمك از وجدان جامعه، علنى بودن محاكمات، لازمۀ آزادى و حق دادخواهى افراد است.

اسلام با الغاى آثار حقوقى اكراه، هر نوع عملى كه با اجبار و اكراه انجام مى‌شود اجبار به شهادت و اقرار يا سوگند را منع و فاقد اثر تلقى كرده است. (حديث رفع) اصل برائت از اصول علميه در عمل اصول فقه واز مبانى فقه اسلامى است و به مقتضاى آن هركسى تا جرمى درباره‌اش ثابت نشده، محكوم به برائت است و براى مجرم شناخته شدن هر انسانى لازم است دادگاه صالح بر آن حكم كند. از آنجاكه بر اساس قاعده لاضرر، زيان رسانى به ديگران ممنوع است، هيچ‌كس نمى‌تواند اعمال حق خويش، مصالح جامعه، امنيت، سلامتى و حقوق ديگران را به مخاطره افكند. (4)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى 1853/3؛ 2 - بقره / 279؛ 3 - نساء / 148؛ 4 - درآمدى بر فقه سياسى / 475.