در ميان حقوق مدنى و اجتماعى، هيچ كدام از حقوق از نظر اهميت و نقش
مؤثر، به پاى حق رشد و آموزش نمىرسد در حقيقت اين حق، پايه و اساس ديگر حقوق
اجتماعى بهحساب مىآيد.
انسان به تناسب استعدادهايى كه از فطرت و از زندگى جمعى كسب مىكند،
نياز به شكوفايى آن استعدادها يعنى رشد مناسب دارد و اين استعدادها ممكن است
جسمانى، مادى، يا روحانى و معنوى باشد.
تلازم سلامت اين دو بعد انسانى كه از برخى تعابير اسلامى، مستفاد
مىشود، مبين اين حقيقت است كه رشد در دو مرحله مادى و معنوى و يا جسمانى و روحانى
بايد متناسب و به موازات يكديگر انجام شود. و تلازم بين قدرت جسمى كه از شكوفايى
استعدادهاى مادى انسان ناشى مىشود با قدرت روحى و معنوى كه از رشد آمادگىهاى
درونى انسان سرچشمه مىگيرد امرى انكارناپذير است.
رشد را مىتوان به توانايى بهرهگيرى از امكانات تفسير كرد كه در
اين صورت با رشد به معنى شكوفايى استعدادها، متفاوت ولى متلازم مىباشد. (1) قانون
اساسى جمهورى اسلامى ايران در چند مورد از آن جمله: در اصل سوم بر ايجاد محيط
مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با تمامى مظاهر فساد
تأكيد ورزيده است و نيز در اصل 44 بر منظور كردن حق رشد كارگران در برنامههاى
اقتصادى اصرار ورزيده است. (2)
منابع
1 - مجموعه آثار شهيد مطهرى 314/2-312؛ 2 - فقه سياسى 316/7.
حق عمومى (در آبها و منافع عمومى)
فقها بهطور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام كرده
و استفاده از آنها را از حقوق عمومى به شمار آوردهاند.
الف - آبهاى چشمهها و چاههايى كه در زمينهاى مباح و اراضى
مشترك و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند: معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص
استفاده شود قابل تملك است و شيوۀ استفاده از آنها مانند ساير مباحات و
مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز است؛
ب - آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد
است؛
ج - نهرهاى كوچك مشروط بر آنكه در ملك كسى نباشد. فقها به علت
محدود بودن اين آبها و كثرت استفاده كنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين
نهرها ذكر كردهاند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب و رسوم و عرف هاى محلى و
مقررات عمومى تحت ضابطهمندىهاى قانونى درآيد.
به جز موارد مذكور ساير آبهايى كه از چاههاى اختصاصى يا در
نهرهاى ملكى جارى مىشود، مادام كه علم به عدم رضايت مالك نباشد، استفاده عموم
براى آشاميدن و وضو گرفتن مجاز است. (1)
برخى از فقها با استناد به «ثلاثة الناس فيه شرع الماء و الارض و
الكلأ» كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزودهاند، اما فقهاى
شيعه مراتع را جزو انفال شمرده و آن را متعلق به امام و دولت اسلامى دانستهاند.
(2)
استفاده از منافع راهها، معابر، و اماكن عمومى نيز به