نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مى‌شود و هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد، هرچند كه به جاى حضور خود، نشانه‌اى كه بر ادامۀ استفاده از آن دلالت كند، به جاى گذاشته باشد.

اماكن عمومى را نمى‌توان به‌طور ثابت و دايمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يك مكان موجب اختصاص نمى‌شود. (3)

منابع

1 - جامع المقاصد (محقق كركى) 70/7؛ 2 - جواهر الكلام 32/38؛ 3 - فقه سياسى 668/7 و 669.

حق عمومى (در منافع عمومى)

استفاده از منافع راه‌ها، معابر، و اماكن عمومى نيز به نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مى‌شود و هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد، هرچند كه به جاى حضور خود، نشانه‌اى كه بر ادامۀ استفاده از آن دلالت كند، به جاى گذاشته باشد.

اماكن عمومى را نمى‌توان به‌طور ثابت و دايمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يك مكان موجب اختصاص نمى‌شود.

منبع

فقه سياسى 669/7.

حق عمومى (در معادن)

معادن به لحاظ شيوه استخراج از آنها به دو نوع تقسيم مى‌شوند:

الف - معادن ظاهرى و آشكار كه استفاده از آنها نيازى به عمليات مقدماتى و حفريات زيرزمينى و آلات و ادوات اكتشافى ندارد و با عمليات ساده قابل بهره‌بردارى است، مانند: معادن سنگهاى مختلف ساختمانى كه بهره‌بردارى از آنها براى عموم آزاد مى‌باشد و قابل تحجير و اختصاص به شخص يا گروه معينى نيست. (1)

با توجه به معناى معادن ظاهرى مى‌توان دريافت كه امكان احيا و حيازت در آنها وجود ندارد و هركس به ميزان استخراجى كه به عمل مى‌آورد، مالك مى‌شود و باقيمانده معدن همچنان براى استخراج عموم آزاد مى‌ماند؛ (2)

ب - معادن باطنى به معادنى گفته مى‌شود كه بهره‌بردارى از آن نياز به حفريات مقدماتى و عمليات تحت الارضى داشته باشد مانند: چاه‌هاى نفت، معادن ذغال‌سنگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است و امكان احيا و تحجير و اختصاص در اين معادن وجود دارد. (3) آغاز عمليات اكتشافى و شروع به حفر در حكم تحجير است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عمليات و يا واگذارى آن به ديگرى توسط دولت اسلامى اقدامات لازم انجام مى‌شود. (4 و 5)

منابع

1 - المبسوط 3 (شيخ طوسى) / 274، جامع المقاصد 7 (محقق كركى) / 43 و دروس (شهيد اول) / 295؛ 2 - جامع المقاصد 44/7؛ 3 - همان / 42؛ 4 - همان / 48؛ 5 - فقه سياسى 667/7 و 668.