حق فقراء (بر اغنياء)

اين حق از ديدگاه اسلام يك فريضۀ عمومى است و در نصوص اسلامى از اين حق به عنوان حق فقراء بر اغنيا ياد شده است. رساترين تعبير در اين زمينه را در قرآن مى‌يابيم كه: (وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ)‌. (1)

در اموال صاحبان ثروت و مكنت حقى براى افراد بى‌بضاعتى كه از نهايت فقر تن به سئوال مى‌دهند و يا در جامعه از ضروريات زندگى محروم مانده، منظور شده است.

اثر فقهى و حقوقى اين حق، آن نيست كه افراد فقير و محروم حق تصاحب و تملك مازاد اموال اغنيا را داشته باشند، بلكه در شرايط ضرورت، استفاده از اموال اغنيا براى سدّ جوع و تأمين ضرورت‌هاى زندگى توسط نيازمندان درمانده، غصب مجاز تلقى مى‌شود و حكم تكليفى ارتكاب خلاف و مجازات ان از آنها برداشته شده و تنها، حكم وضعى، باز پرداخت بهاى اموال مصرف شده بر عهدۀ آنان خواهد بود. اگر ديگران براى انجام اين فريضۀ عمومى اقدام نكنند مانند ساير موارد حقوق عمومى، دولت موظف است از باب حسبه، مسئوليت انجام اين امور را بر عهده بگيرد.

حق برخوردارى از حداقل معاش كه در قرآن بر عهده ديگران توانمند نهاده شده، به جز ماليات‌هاى شرعى است كه تحت عنوان «خمس» يا «زكات» و يا هر نوع واجب مالى ديگر است كه اغنيا بايد به دولت امامت پرداخت كنند. (2)

در اين مورد نيز حق با تكليف توأم است و در ازاى حق فقرا، تكليف اغنيا مشخص شده كه بايد به عنوان يك واجب كفايى در تأمين حد ضرورى زندگى و معاش براى هر فرد فقيرى كه تشخيص مى‌دهند، اقدام كنند. (3)

منابع

1 - ذاريات / 19؛ 2 - تفسير البرهان 231/4، التبيان 9 / 384 و الدر المنثور 113/6 و الميزان 369/18؛ 3 - فقه سياسى 143/7-142.

حق قرارداد

منظور از حق قرارداد، آن است كه دو يا چند شخص بر قبول و ايجاد قرارداد صرف‌نظر از حقى كه از نوع قرار داد به‌طور بالسويه و يا به هر نحو ديگرى ايجاد مى‌شود، اقدام كنند. اصولا هر كدام از طرفين يا اطراف قرار داد حق قبول يا رد قرار داد را قبل از انعقاد آن، دارند.

اين حق هر چند به نوعى از مصاديق حق استقلال در اراده به شمار مى‌آيد، اما به دليل اهميتى كه در مسائل اجتماعى و روابط متقابل افراد دارد، مى‌توان به‌طور جداگانه از آن ياد كرد.

منبع

فقه سياسى 132/7.

حق مسكن

مسكن محل سكونت و آرامش روزمره افراد و خانوادۀ آنهاست كه بايد بتوانند در آن با امنيت خاطر و با فراغت، زندگى و استراحت كنند. اين مكان على‌الاصول بايد از هرگونه تعرض مصون باشد؛ به ويژه آنكه ديگر اشخاص، بدون اجازه به آن وارد نشوند.