بر اهميت حريم مسكن، در قرآن مجيد به اين ترتيب تأكيد شده است:

«اى مؤمنان به خانه‌هايى جز خانه‌هاى خودتان وارد نشويد، مگر آنكه آشنايى دهيد و اجازه بگيريد و بر اهل آنها سلام كنيد. اين امر به خير شماست؛ باشد كه پند گيريد و اگر كسى را در آن نيافتيد، وارد نشويد تا آنكه به شمار اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد برگرديد، برگرديد كه براى شما پاكيزه‌تر است و خداوند به آنچه مى‌كنيد، داناست». (1)

نظام بين‌المللى، مداخلۀ خودسرانه نسبت به اقامتگاه افرا د را ممنوع اعلام مى‌كند و اعلاميۀ اسلامى حقوق بشر نيز در ماده (18) (ج) خود تصريح مى‌كند: «مسكن در هر حالى حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود».

اصل بيست‌ودوم قانون اساسى مسكن افراد را «مگر در مواردى‌كه قانونت تجويز كند» از تعرض مصون اعلام مى‌دارد. در همين ارتباط، مادۀ (580) قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مقرر مى‌دارد: «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايى يا غير قضايى يا كسى‌كه خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد، بدون ترتيب قانونى به منزل كسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكى از رؤساى خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگرى نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد». (2)

بى‌گمان حق داشتن مسكن مناسب با كرامت و شؤون انسانى، حق هر انسانى است كه در برخى از نصوص اسلامى از اين حق اينگونه تعبير شده است:

«البلاد بلاد الله و العباد عيال الله، حينما اصبحت خيرا فاقم». (3)

«سرزمين‌ها از آن خدايند و انسان‌ها عائلۀ پروردگارند، هركجا كه بهتر يافتى در آنجا رحل اقامت بيفكن.» بر اساس اين اصل، حق داشتن مسكن، حق انتخاب مسكن و آزادى در اقامتگاه هر فرد به ثبوت مى‌رسد. (4 و 5)

منابع

1 - نور / 27 و 28؛ 2 - حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى / 286-285؛ 3 - نهج‌البلاغه / 223؛ 4 - همان، كلمات قصار / 442؛ 5 - فقه سياسى 144/7.

حق مشاركت

معناى حق مشاركت آن است كه هر فرد مى‌تواند در كارهاى سودمندى كه ديگران آن را آغاز نموده‌اند مشاركت داشته باشد و پذيرفتن متقاضى همكارى براى ديگران نوعى اداى حق محسوب مى‌شود. (1)

اعمال اين حق در حوزه حقوق خصوصى ديگران مى‌تواند مشكلات حقوقى فراوانى را به دنبال داشته باشد، اما استيفاى حق مشاركت در امور عمومى و عام‌المنفعه به طور كامل معقول و مورد تأكيد اسلام است.

در تعاليم اسلامى از يك‌سو تأكيد بر آن شده كه هر