اين حق يا تكليف به انتقاد سازنده و حر؟ ت اصلاح‌طلبانه تعبير مى‌شود كه از نظر محتوا نمى‌تواند مطلق باشد. مفاد انتقاد و اصلاح بايد منطبق با موازين اسلامى و ساير حقوق و مسئوليت‌هاى شناخته‌شده باشد.

ب - دعوت به خير

در مورد اصل دعوت به خير نيز كه صريح قرآن است (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ) (3) مسئلۀ حق و تكليف مطرح است و در هر دو حال مفاد اين اصل نوعى نظارت عمومى است كه در يك نتيجۀ كلى تحت عنوان دعوت به خير شكل مى‌گيرد.

نهادينه شدن دعوت به خير در جامعۀ اسلامى مستلزم تجربيات جامع الاطرافى در زمينۀ روش‌هاى مناسب آن است. از الگوهاى غربى كه در اين تجربيات براى به دست آوردن رويۀ مناسب با دعوت به خير مطرح مى‌شود مى‌توان طرح جامعۀ مدنى را نام برد كه برخى بر درستى اين الگو و تطبيق اقسام نظارت هاى عمومى مانند «النصيحة لائمة المسلمانان» و «دعوت به خير» و «امر به معروف و نهى از منكر» و نيز بسيارى از مديريت‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى كه مورد تأكيد اسلام است و همچنين مصاديق تعاون، با الگوى جامعۀ مدنى، پا مى‌فشارند.

در صورتى كه جامعۀ مدنى به مفهومى كه در كنار دموكراسى و ليبراليزم جا گرفته در نظام اسلامى جايگاه مشابهى ندارد؛ در انديشۀ غرب وقتى دموكراسى و ليبراليزم پا مى‌گيرد، دولت متكى بر اين دو اصل يك نظام فراگير نيست و خود از آن به دولت كوچك تعبير مى‌كنند و در حقيقت بخش كوچكى از مجموعۀ منظومه‌اى نظام‌هاى اجتماعى به نظام سياسى اختصاص دارد و ديگر نظام‌هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى بيرون از نظام سياسى در حوزه جامعۀ مدنى قرار مى‌گيرند.

ج - امر به معروف و نهى از منكر

يكى از مهم‌ترين راهكارهاى نظارت عمومى در دو قالب تكليف و حق، نظارتى است كه در نصوص اسلامى از آن به امر به معروف و نهى از منكر تعبير شده و از اهم فرايض الهى برشمرده شده است. (4)

از مصاديق برجستۀ اين دو فريضۀ، مسائل سياسى و حوزه حكومتى است كه خود باب مستقلى در نصوص اسلامى دارد. (5) گفتار امام على (ع) در مورد احساس وظيفه در قبول خلافت (6) و نيز گفتار امام حسين (ع) در بيان علت قيام (7) شواهدى بر كاربرد دو فريضه امر به معروف و نهى از منكر در مسائل سياسى و حكومتى است.

در شرايطى كه دولت حاكم، فاقد شرايط لازم و مشروعيت و مقبوليت است، امر به معروف و نهى از منكر مى‌تواند مستند شرعى براى قيام، حركت براندازى و انقلاب باشد، مشروط بر آنكه دفع فاسد به افسد نباشد و نتيجۀ معكوس به بار نيايد.

فقهاى اهل سنت اين نوع امر به معروف و نهى از منكر كه به شكل قيام و براندازى انجام مى‌شود را تحت عنوان عزل خليفه و حاكم مطرح كرده‌اند و جمعى آن را به استناد ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر مشروع و در شرايطى كه مفسده و فتنه‌اى بر آن مترتب نشود، واجب شمرده‌اند. (8)

جمعى نيز خروج بر حاكم، هرچند متغلب باشد را