جايز ندانسته و به موجب وجوب اطاعت از «اولى‌الامر» كه در قرآن آمده (9) و لزوم تحمل و صبر در برابر حاكمان ظالم كه در روايات نقل‌شده (10) قيام و براندازى را نامشروع خوانده‌اند. (11) و در انجام امر به معروف و نهى از منكر كاربرد سلاح و خشونت را نفى كرده و شيوه آن دو را در «نصح» و «دعوت به خير» به‌طور مسالمت‌آميز منحصر شمرده‌اند. (12)

تعدادى از اين فقها مانند ابن تيميه «حذف سيف» را در اقامۀ دو فريضۀ نامبرده، اجتناب از فتنه دانسته‌اند (13) و جمعى به ادلۀ نقلى متوسل شده‌اند. اينان رفتار صحابه و تابعين را در عصر امويان رويه‌اى بر ديدگاه خود تلقى مى‌كنند، به اين ترتيب، اينان تصويرى مستبدانه از نظام سياسى اسلام ترسيم كرده‌اند.

درحالى‌كه قرآن به‌طور صريح اطاعت مسرفان و ظالمان را نهى كرده است: (وَ لاٰ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ‌؛ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ يُصْلِحُونَ‌) (5) (14) اطلاق ادله امر به معروف و نهى از منكر همۀ موارد آن را از انكار قلبى تا ازالۀ عملى، شامل مى‌شود.

غزالى صريح‌ترين سخن را در اين مورد بيان كرده است: «حاكمى كه به ظلم رفتار مى‌كند بايد جلوى هرگونه ظلم او گرفته شود او يا معزول است يا بايد او را عزل نمود و در هر حال او حاكم بر مسلمانان به اعتقاد فخرالدين رازى به دليل آيه: (وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) (16) ولايت فاسق باطل است. (17) ابن حزم، اقامه حد بر حاكم فاسق را واجب و در صورت اصرار خلع او را لازم مى‌شمارد. (18)

در اين ميان ابن تيميه ضمن اصرار بر عدم مشروعيت قيام مسلحانه بر عليه حاكم جائر و عدم جواز خلع آن در حقيقت رفتار صحابه و تابعين را كه در عصر امويان و احيانا عباسيان، تحمل ظلم را بر خود روا دانسته بودند، توجيه و «خوف فتنه» را دليل موجه اين رويه دانسته است. (19) بر اساس اين توجيه، تساهل و تسامح در برابر احكام جور در حقيقت ناشى از يك انديشه استراتژيك و خط مشى اصولى نبوده است و ازاينرو، همۀ فقها، محدثان و مورخان اهل سنت در سيره سياسى خليفۀ اول و دوم اين نكته را يادآور شده‌اند كه آن دو بر اين امر اصرار مى‌ورزيدند كه اگر در عملكرد ما اعوجاجى ديديد، آن را درست كنيد. (20) و گفته مى‌شود مالك و احمد بن حنبل، به خاطر ايستادگى در موضعشان مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند.

شيوه امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه فقه شيعه: اعمال خشونت و قيام مسلحانه تحت عنوان امر به معروف و نهى از منكر به نوعى ديگر در فقه شيعه مورد اختلاف نظر قرارگرفته است، تعدادى از فقها اجراى كامل امر به معروف و نهى از منكر را كه شامل اعمال خشونت و جرح و قتل نيز مى‌شود از مسئوليت‌هاى ويژه امام معصوم (ع) دانسته و در عصر غيبت آن را تعطيل و يا موكول به اجازۀ نايب امام (ع) در عصر غيبت كرده‌اند و نتيجه اين نظريه نوعى تساهل و تسامح در برابر دولت جائر و اجتناب از خشونت و به‌كارگيرى سلاح در مقابله با مفاسد حكومتى و ستمگرى حاكمان است.

مقايسۀ دو رويۀ سياسى فقهاى شيعه و عالمان سنى در موضع‌گيرى‌هاى سياسى در برابر حاكمان جائر با وجود شباهت تحمل و گريز از درگيرى، دو تفاوت مهم