را نشان مى‌دهد.

الف - در رويه و يا به تعبير ديگر، نظريۀ فقهى شيعه، مماشات و تحمل سلاطين جور يك اصل و قاعده فقهى نبوده، بلكه از باب تقيه به اين رويكرد كشانده شده‌اند.

در حالى كه در رويه و يا نظريۀ بيشتر فقهاى اهل سنت، رويكرد تساهل و تسامح در برابر جور حاكمان مبتنى بر نصوص اوليه و رفتار صحابه بوده كه از ديدگاه آنان مى‌تواند مبناى يك نظريه فقهى باشد.

اگر توجيه كسانى مانند ابن تيميه در مشروعيت سازش با حاكمان جائر به لحاظ اجتناب از فتنه پذيرفته شود، دو نوع رويكرد عالمان شيعه و سنى به دو مبناى مشابه باز مى‌گردد.

مبناى رويكرد عالمان شيعه، تقيّه و مبناى رويكرد عالمان سنى، فتنه خواهد بود كه اين دو مبنا در عمل متلازم هستند در هر فتنه‌اى بايد تقيّه كرد و موارد فتنه همواره با فتنه همراه است؛

ب - تفاوت ديگرى كه به‌طور اصولى بين دو موضع‌گيرى تشيع و تسنن در برابر سلاطين جور وجود دارد، بازتاب خوددارى از خشونت و درگيرى با ستمگران حاكم است كه در رويه و يا نظريۀ فقهاى شيعه به صورت كاملا منفى و تحريم همكارى است و در رويكرد مقابل به صورت مثبت، همسويى و همكارى است.

مسامحه‌گرترين فقيه شيعه كه تقيّه را تا حد انزواى سياسى و اجتماعى پذيرفته است، هرگز همكارى با دولت جائر را تن نداده و اگر در عمل به همكارى فرا خوانده شده، به‌طور نظرى همكارى با جائران را نامشروع و موجب مشاركت در آثار جور آنان دانسته است. اين حقيقت را در كتاب‌هاى فقهى شيعه در باب مكاسب محرمه تحت عناوينى چون «قبول جوائز سلطان جائر» «همكارى با حكام جور» و «قبول ولايت از جانب حكومت جائر» مى‌توان به‌وضوح مشاهده كرد.

در حالى كه تندروترين عالمان سنى مانند ابن تيميه با سلاطينى مانند پادشاهان مصر همكارى داشتند و با وجود محكوميت قضايى و زندانى شدن مكرر وى در دستگاه پادشاهان مصر، وى از حمايت و مشروعيت بخشيدن به سلطنت آنان خوددارى نمى‌كرد. و در تقسيم‌بندى چهارگانۀ دولت، آنان را از نوع سلطان اعظم مشروع تلقى مى‌كرده است؛ (21)

ج - ساير راه‌هاى نظارت: افزون بر شيوه‌هاى مذكور در نظارت عمومى مى‌توان روش‌هايى چون نظارت قضائى، نظارت و كنترل حسبهاى و ساير نظارت هايى را كه به تناسب زمان در جامعه اسلامى قابل اجراست، پيش‌بينى كرد. به عنوان مثال شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران و تكنيك فقهاى طراز اول در قانون اساسى مشروطه، شيوه‌هاى نظارتى بر صيانت احكام و مقررات اساسى است. همچنين دادگاه قانون اساسى و يا نهادهاى مشابه ديگر و از آن جمله هيأت‌هاى نظارت بر تخلفات ادارى از مصاديق ديگر نظارت به معناى عام است كه مى‌توان از آنها الگوهايى براى نظارت و كنترل سياسى جامعه استفاده كرد. (22)

منابع

1 - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 459/1؛ 2 - اصول كافى 332/1؛ 3 - آل‌عمران / 104؛ 4 - فقه سياسى 249/1-248؛ 5 - احياء علوم الدين / 1194، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 480/1؛ 6 - نهج‌البلاغه / خ 131 و