خ 3؛ 7 - تحف‌العقول؛ 8 - الاحكام السلطانيه / 86؛ 9 - نساء / 59؛ 10 - صحيح 65/9-59؛ 11 - منهاج السنه 87/2؛ 12 - الفصل فى الملل و الاهواء 171/4، بدايع الصنايع 7 / 140؛ 13 - منهاج السنه 87/2؛ 14 - شعراء / 152-151، مائده / 20؛ 15 - احياء علوم الدين 111/3؛ 16 - هود / 113؛ 17 - تفسير كبير رازى 713/1؛ 18 - الفصل فى الملل و النحل 102/4؛ 19 - منهاج السنه 87/2؛ 20 - سيرة النبى 611/4، الطبقات 293/3 و 70-67؛ 21 - منهاج السنه 87/2؛ 22 - فقه سياسى 306/7-298.

حقوق اساسى

اين واژه را در زبان فارسى، اولين بار منصور السلطنة عدل در كتاب خود به نام حقوق اساسى و يا اصول مشروطيت در سال 1327 ه‌ - ق از كلمۀ فرانسوى «كنستيتوسيونل» ترجمه كرد و اين كلمه نيز از ريشه كلمۀ «كنستيتوسيون» (constitution) گرفته‌شده است كه به معناه تشكيل و تأسيس مشروطيت و قانون اساسى است. (1)

گرچه اين وازه در غرب از سده هجدهم رواج بيشترى يافت و در مفهوم خاص حقوقى به كار رفت ولى بى‌شك پيش از سده هجدهم نيز اين واژه در همين معنا به كار مى‌رفته است.

در مسائل عمده اين اصطلاح، از ريشه‌دارترين محورهاى تفكر بشرى حتى در سده هاى ماقبل ميلاد بوده است و اصولا سابقه در تعاليم انبيا دارد و مى‌تواند منطبق با مسئلۀ امامت در كلام و سلسله بحث‌هاى فقه سياسى اسلام باشد كه سابقه‌اى بس طولانى در اسلام دار د. (2)

طرفدارى از قوانين سازمان دهنده كشور و قانون اساسى، از سده هجدهم توسط فلاسفۀ سياسى توسعه يافت اين قوانين ابتدا به منظور مشروط كردن اقتدارات رژيم هاى سلطنتى بر سر زبان‌ها افتاد و به همين دليل «كنستيتوسيونل» به معناى اصول مشروطيت نيز به كار برده شد.

بسيارى از حقوقدانان و صاحب‌نظران در علوم سياسى سعى بر آن دارند كه به جاى اصطلاح حقوق اساسى از واژۀ نهادهاى سياسى استفاده كنند. ولى آنچه مهم است تعريف اين رشته از حقوق عمومى است و نامگذارى آن.

حقوق اساسى (constitutionnel) ، قسمتى از حقوق عمومى داخلى يا حقوق داخلى عمومى است تا شكل حكومت، سازمان‌ها، نهادهاى سياسى آن، وظايف و اختيارات قواى عاليه و همچنين روابط نهادها و قواى مزبور را با يكديگر تعيين مى‌كند و حقوق عمومى افراد و آزادى‌هاى ملت را كه دولت مكلف به احترام آنهاست، مشخص مى‌كند و در نهايت مرز بين قدرت دولت و حقوق ملت را متمايز مى‌كند.

حقوق اساسى با دو صفت عمومى و اساسى، از ساير رشته‌هاى حقوقى متمايز مى‌شود. خصيصۀ عمومى، به دليل اينكه آثار و نتايج قواعد حقوقى آن بر عموم افراد كشور مربوط مى‌گردد و نيز اساس به دليل بحث از اساسى‌ترين مسئلۀ جامعه، يعنى حقوق و آزادى‌هاى فردى و رابطه آن با حكومت.

حساسيت و ظرافت حقوق اساسى در آن است كه يك‌طرف آن حكومت با تمام قدرت قرارگرفته و طرف ديگر فرد با همۀ ضعف و ناتوانى، و تنها متكى به