به سال 543 و وفات او را به سال 598 نوشته‌اند و به حمد الله جوانمرگ نشد. يوسف بحرين ابن ادريس را دختر زاده شيخ طوسى مى‌داند و علامه نورى در خاتمۀ مستدرك اين قول را قبول ندارد (زيرا لازم بود در سرائر اشاره‌اى به نام يدر بزرگ خويش مى‌كرد) از تأليفات ديگر محمد ابن ادريس حلّى مختصر تبيان (شيخ) در تفسير است. پس از ابن ادريس حلى كرسى درس فقها و زعامت شيعيان به سيد شمس‌الدين ابن معدّ سيد ابن طاووس، خواجه طوسى و سپس به محقق اول عليهم الرحمه منتهى شد.

حلى در كتاب السرائر در مورد اصلى‌ترين مسئلۀ دولت، يعنى توسل به زور و خشونت در مسائل مربوط به حاكميت، پس از نقل نقد شيخ طوسى بر نظريۀ سيدمرتضى (مبنى بر جواز آن) مى‌نويسد:

«به نظر مى‌رسد آنچه كه سيدمرتضى پذيرفته، اقوى است و من نيز بدان فتوا مى‌دهم و شيخ طوسى نيز با وجود انتقادى كه در كتاب الاقتصاد بر نظريۀ استادش داشته، لكن در كتاب تفسير تبيان (1) از نقد خود چشم پوشيده و نظريۀ سيدمرتضى را تقويت و تأييد نموده است و به اين مقدار هم بسنده نكرده، نظريۀ مقابل را ضعيف شمرده است. شيخ طوسى نيز در كتاب النهايه (2) نظريۀ كتاب الاقتصاد را تأييد نموده است». (3)

بنابر نظريۀ ابن ادريس مبنى بر تعميم شيوه‌هاى امر به معروف و نهى از منكر به موارديكه اقدامات آمرانه و ناهيانه به آزرده كردن تارك معروف و عامل به منكر و نيز زيان رسانى به آنان و همچنين اتلاف نفس مى‌شود (4) دو نكتۀ اساسى در نظام سياسى از ديدگاه اسلام روشن مى‌شود.

الف - مشروعيت تشكيل يك سازمان سياسى براى انجام امر به معروف و نهى از منكر و الزامات اجتماعى بر تحقق احكام الهى؛

ب - اختيارات چنين دولت و نظام سياسى در ايفاى وظايف خود تا حد كنترل آزادى‌ها و اعمال حاكميت هرچند كه با اقتدار و ايجاد محدويت هايى در حقوق عمومى و آزادى هاى سياسى همراه باشد، خود اساسى‌ترين مسئله نظام سياسى و ديدگاه اسلام در حدود حاكميت دولت اسلامى است.

ابن ادريس نيز اصطلاحات مشهور و متداول در تعبيرات فقهى سلف خود را در مناسبت‌هاى مختلف تكرار مى‌كند و از امام (ع) به سلطان زمان (سلطان حق) كه از جانب خدا منصوب شده، نام مى‌برد (5) و به دنبال آن، واژۀ آشناى فقهى «او من نصبه الامام» را ذكر مى‌كند و صلاحيت تصدى قضاوت و حل و فصل اختلافات و حقوق فردى و اجتماعى را بيرون از اين دو نظام (امام (ع) و منصوب از طرف او) نفى مى‌كند.

اين مطلب يك نظريۀ مشهور، متداول و شناخته‌شده در ميان فقهاى شيعه بوده كه بدون ذكر دليل در مناسبت‌هاى مختلف به آن اشاره مى‌شده است. اما «ابن ادريس» در مواردى ضمن آوردن نظريۀ انحصار مشروعيت حكومت دينى به يكى از دو حالت: حضور و اذن امام (ع) و يا توسط نواب منصوب امام (ع) در عصر غيبت به دليل آن اشاره مى‌كند و مسئله را اجماعى و مورد اتفاق فقهاى شيعه تلقى مى‌كند. (6)

جالب آن است كه «ابن ادريس» استناد به روايات را در اين مسئله، بيهوده مى‌شمارد و مى‌نويسد: با وجود چنين اجماعى، نيازى به مراجعه به اخبار آحاد نيست و