سپس ادعا مى‌كند كه سنت متواتره و قطعى در مسئله وجود دارد. (7)

مقايسۀ دو نوع تعبير «ابن ادريس» كه يكجا مى‌نويسد:

«اقامۀ حدود جز براى امام منصوب از جانب خدا و منصوب از طرف امام (ع) جايز نيست». (8)

در جاى ديگرى مى‌نويسد:

«اما حكومت در ميان مردم و حل و فصل اختلافات فيمابين آنها جز براى كسى‌كه مأذون از جانب سلطان حق (ع) جايز نيست و ائمه (ع) ولايت آن را به فقهاى شيعه واگذار نموده‌اند» (9) نشان مى‌دهد كه نيابت فقهاى شيعه در زمان غيبت، از ائمه (ع) در تصدى امور عمومى امرى مسلم بوده و گاه از آن به منصوب از جانب امام (ع) و گاه به تفويض امر به فقهاى شيعه تعبير مى‌شده و به قرينۀ تعبير دوم مى‌توان تعبير اول را تفسير و اختصاص منصوب از جانب امام (ع) را به نايب خاص مردود دانست.

ابن ادريس به همان روال فقهاى پيشين تأكيد مى‌كند كه فقهاى امين حتى در دولت جائر نيز اگر اينگونه مناصب را بپذيرند، بايد خود را نايب امام عصر (ع) بدانند و جز حق و بر اساس احكام الهى حكم مرانند؛ مگر در موارد تقيه كه تا به حد قتل نرسيده، مجازند، ولى اگر به حد قتل برسد در آن تقيه نيست. (10)

ابن ادريس امامت جمعه را از ويژگى‌هاى امام معصوم (ع) دانسته و بدون امام (ع) و نايب خاص وى تأكيد بر برگزارى نماز ظهر به جاى نماز جمعه دارد. (11)

ابن ادريس در باب زكات، دو معرف: مؤلفة قلوبهم و كارگزاران زكات را مخصوص دولت امام (ع) دانسته و در عصر غيبت، اين دو معرف را ساقط شمرده است.

زيرا كه مؤلفة قلوبهم، كسانى هستند كه با پرداخت بخشى از زكات به آنها، مى‌توان آنها را براى كمك در جهاد متمايل و آماده كرد و عاملان زكات هم كارگزارانى هستند كه از طرف امام (ع) مأمور جمع‌آورى زكات هستند كه هر دو يعنى جهاد و كارگزارى از طرف امام (ع) اختصاص به زمان حضور دارد (12) وى نظريۀ شيخ طوسى در النهايه را مبنى بر سقوط سهم فى سبيل الله به دليل اختصاص انبه جهاد رد مى‌كند و به دليل اطلاق آيۀ زكات آن را شامل هر نوع عملى مى‌داند كه به نحوى در مسير خشنودى خدا باشد، مانند پل سازى، بناى مساجد و كمك‌رسانى به حجاج و نظاير آن. (13)

ابن ادريس در اين مسئله به ذكر حضور امام (ع) و يا منصوب از جانب امام (ع) اكتفا مى‌كند و جملۀ تفسيرى ديگر را كه در مبحث گذشته آورده بود (در زمان غيبت به فقهاى شيعه تفويض شده) را بر آن نمى‌افزايد، در شرايطى كه امام (ع) حضور ندارد و كسى به عنوان منصوب از جانب امام (ع) هم نيست، وظيفۀ رساندن زكات به مستحقان را بر عهده خود مكلّف مى‌گذارد و از هشت صنف فقط شش دسته را مستحق دريافت زكات مى‌شمارد (14) و به درستى روشن نيست منظور وى از منصوب از جانب امام (ع)، نايب خاص امام (ع) براى جمع آورى زكات است‌؟ يا نواب عام كه در عصر غيبت امور عمومى و حكومتى به دست آنها سپرده شده است‌؟ (15)

منابع

1 - التبيان فى تفسير القرآن 549/2 و 566؛ 2 -