النهايه 15/2؛ 3 تا 10 - السرائر 23/2، 24، 25 و 26.11 تا 14 - السرائر 290/1، 457، 458، 459 و 480-475؛ 15 - فقه سياسى 75/8-62.

ابن ادريس (و تصدى شؤون قضاوت)

در ديدگاه فقهى ابن ادريس حلى، شؤون قضايى مهم‌ترين بخش امور حكومتى و بارزترين شاخص حاكميت اسلام به شمار آمده است.

ابن ادريس تصدى قضاوت را براى واجد شرايط آن واجب كفايى دانسته و به استناد حديث مشهور: خداوند هيچ امتى را كه در ميان آنان مردانى نباشند كه حق ضعيف را بستاند، بر رستگارى نمى‌رساند (1) نظر برخى از محدثان (2) را در اجتناب از آن توجيه مى‌كند.

وى امر قضاوت را يكى از مصاديق بارز امر به معروف و نهى از منكر دانسته و آن را مشمول نظريۀ كلى در مورد اختيارات متصديان فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر به شمار آورده و با فرق گزاردن بين حكومت و قضاوت آن را دو مرحله‌اى كرده است.

توضيح آنكه به اعتقاد ابن ادريس اظهارنظر نهايى در مخاصمات، و حل و فصل اختلاف‌ها، مرحله‌اى از حكومت و دادرسى و قضاوت عبارت از مرحله تنفيذ مقتضاى حكومت و اجراى عملى رأى دادرسى است.

ابن ادريس در دو جاى كتاب خود به اين نكته اشاره كرده است. (3)

ابن ادريس با وجود اينكه قضاوت را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌داند و در امر به معروف و نهى از منكر اجراى مراتبى كه منجر به خشونت و جرح مى‌شود را بدون اذن امام جايز مى‌شمارد؛ اما در تصدى مقام قضاوت مى‌نويسد:

«مقام ولايت بر قضاوت براى كسى به رسميت شناخته نمى‌شود مگر آنكه اين ولايت از جانب امام معصوم (ع) و به اذن وى تفويض شده باشد» (4) و صرف‌نظر از اين تعارض، اصولا وى در باب جهاد به‌طور صريح، تصدى امر قضاوت در زمان غيبت را به عنوان منصب واگذار شده از طرف ائمه (ع) به فقهاى شيعه نام‌برده است. (5) حل اين مشكل كه در موارد مختلف به چشم مى‌خورد، همان نكته‌اى است كه در گذشته به آن اشاره كرديم كه هركجا شرط ولايت امام (ع) و اذن او آمده، بايد عبارت تفويض به فقها در عصر غيبت را به آن افزود، تا از جمله به‌طور كامل بتوان استفاده كرد.

توضيحاتى كه ابن ادريس در مورد شرايط قضاوت ارائه مى‌دهد، حاكى از آن است كه وى نيز مانند ساير فقهاى شيعه قدرت علمى بر افتاء را شرط لازم توانايى قضاوت مى‌داند، چنانكه تنفيذ آراى قضايى را نيز مسئوليتى بر عهدۀ مجتهد مى‌شمارد. (6)

منابع

1 - مستدرك الوسائل 908/4؛ 2 تا 5 - السرائر 25/2-24 و 155-153؛ 6 - فقه سياسى 75/8-62.

ابن ادريس (و دولت)

از مجموع آراى فقهى ابن ادريس مشخص است كه استخراج يك نظام فراگير سياسى و دولت مبتنى بر نظريه «ابن ادريس» نه‌تنها امكان‌پذير بوده، اصولا واضح است كه حكومت از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشاركت عمومى مردم از يك‌سو و خواست