و اقدام فقهاى جامع‌الشرايط از سوى ديگر تشكيل مى‌شود و در قالب تقسيم‌بندى سه قوه‌اى كنونى حكومت‌ها، در حقيقت قوۀ مجريه در اختيار حاكميت عمومى ملت و دو قوۀ مقننه و قضاييه (افتاء و قضاوت) در اختيار فقهاى جامع‌الشرايط قرار مى‌گيرد.

تذكر اين نكته در آراى سياسى اين فقيه پر جرأت و مقتدر سده ششم هجرى مى‌تواند مفيد باشد كه ضرورت تشكيل نظام فراگير و دولت در ديدگاه وى به دو صورت قابل توجيه است كه از مجموع آن دو، تئورى انقلاب و انديشه انقلابى شيعه هم مشخص مى‌شود:

الف - از راه مشاركت در نظام جور (در مواردى‌كه مشروعيت دارد) و ايجاد دولت در دولت؛

ب - از طريق انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در بخش‌هاى اجرايى، افتايى و قضايى.

مفهوم اين سخن آن است كه در هر دو حالت، بنابر وظيفۀ امر به معروف و نهى از منكر كه يك مسئوليت همگانى و در بخشى بدون شرط اذن امام (ع) است، عموم مردم مكلف به ايجاد قدرت سياسى و تشكيل دولت به يكى از دو شكل مذكور هستند و در آن بخش نيز كه احتياج به احراز اذن امام (ع) وجود دارد بر فقهاى شيعه لازم است كه به يكى از دو صورت فوق، اقتدار و حكومت دينى را در افتاء و قضاوت و تنفيذ احكام جزايى اسلام به اجرا درآورند. (1 و 2)

منابع

1 - السرائر 25/2-24 و 155-153؛ 2 - فقه سياسى 8 /

ابن براج طرابلسى

فقيه بزرگ، عالم ارجمند قاضى عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز ابن براج بين سال‌هاى 463 تا 481 ق، مرجعيت دينى شيعيان را احراز كرد. او كتاب‌هاى فقهى فراوانى تأليف كرد، از جمله جواهر الفقه كه به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده و نشانگر مقام والاى علمى اوست. مرحوم محدث قمى در الكنى و الالقاب (1) تعدادى از آثار او را برمى‌شمرد، از جمله: المهذب، الموجز، الكامل و عماد المحتاج. او از شاگردان بنام سيد مرتضى و هم درس شيخ طوسى و شاگرد او و ديگر بزرگانى است كه در دار العلم سيد مرتضى در بغداد به تحصيل و تكميل علوم و فنون اسلام اهتمام داشتند.

لقب قاضى به اين جهت به او داده شد كه مدت 20 يا 30 سال در طرابلس منصب قضاوت را بر عهده داشت.

طرابلسى كه از فقيهان بزرگ شيعه در عصر شيخ طوسى است، در اثر فقهى بازماندۀ خود به نام المهذب به روال سنتى فقه شيعه به مواردى از تفكر سياسى شيعه پرداخته است:

1. در شرح موارد امر به معروف و نهى از منكر به شيوه‌اى از اين دو فريضه اشاره كرده و آن را از ويژگى‌هاى زمان حضور امام عادل شمرده است: «گاه انجام فريضه امر به معروف و نهى از منكر به طريق ديگرى ممكن است كه خلافكاران به ترك خلاف مجبور شوند و به انواع تأديب، شكنجه، جرح و قتل تهديد نشوند، لكن اين شيوه تنها در صورتى جايز است كه با اجازه و امر صريح امام عادل (ع) و يا زير نظر نايبى كه از طرف امام (ع) منصوب گرديده انجام شود». (2)