جملۀ «باذن الامام او من نصبه» كه در كلام اين فقيه بزرگ به‌طور مؤكد تكرار گرديده مبيّن اين است كه اختصاص تصدّى امور عمومى به فقها نزد شيعه مسلم تلقى مى‌شده است.

اين جمله در مورد اقامۀ حدود و تصدى قضاوت نيز به همان روال و با همان مفهوم آمده و ابن براج نيز به حالت مجبور شدن فقيه يا هر مرد عامى به تصدى امور دولتى پرداخته و بدون كوچك‌ترين تغييرى نظريات فقهاى پيشين را تكرار كرده كه وى بايد خود را از جانب ولى امر (ع) تلقى نموده و بر مقتضاى حق و شرع عمل كند.

ابن براج تحت عنوان: باب «خدمة السلطان و اخذ جوائزه» سلطان را به دو نوع: سلطان عادل اسلام و سلطان جائر تقسيم مى‌كند و خدمت در نظام سلطان عادل اسلام را پسنديده و احيانا واجب مى‌شمارد و اما خدمت در نظام سلطان جائر را، به عنوان اولى تحريم و به عنوان ثانوى از باب تقيه جايز مى‌شمارد.

عبارت‌هاى كتاب المهذب در اين زمينه شباهت بسيارى با عبارت‌هاى المقنعه شيخ مفيد و النهايه شيخ طوسى و المراسم سلار دارد. تنها نكتۀ اضافى ابن براج آنكه وى در قبول جوائز سلطان جور اين جمله را افزوده است: با وجود معلوم بودن غصب و ظلم در اموال سلطان جائر، اگر كه غصبى بودن عين اموالى كه به عنوان جائزه از سلطان جائر دريافت مى‌شود، به عين مشخص نگردد منعى در آن نيست و آثار غصب و ظلم بر عهده سلطان جائر خواهد بود؛ (3)

2. ابن براج كه از فقهاى معاصر شيخ طوسى و يا از شاگردان وى محسوب مى‌شود، قائم‌مقام شيخ در شامات بوده و منصب قضاوت را در طرابلس بر عهده داشته است. (4)

بنابراين، ابن براج حوادث تلخ مبارزات سياسى و خشونت‌آميز جناح‌هاى شيعه و سنى را در بغداد در دوران تحصيل خود نزد سيد مرتضى و شيخ طوسى به چشم خود ديده است.

اما با وجود اين و همچنين تصدى بيش از بيست سال قضاوت و امور دولتى، در كتاب خود از همان حدودى كه شيخ طوسى در مورد مسائل سياسى و حكومتى بيان داشته، تجاوز نكرده و در موارديكه احتياج به صراحت داشته به اشاره‌هاى مبهم بسنده كرده است. براى مثال در باب نماز جمعه و شرايط وجوب آن پس از ذكر شرط حضور امام (ع) و يا نايب خاص منصوب او به افزودن اين جمله بسنده كرده است: «و من جرى مجراه». (5)

اين كلمه كه در نسخه‌هاى المهذب با «او» و «واو» نقل‌شده، اشارتى واضح به نيابت فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت در امور حكومتى خاص ائمه (ع) دارد.

ابن براج همچنين در نماز عيدين شرط مشابه را ذكر ده (6) و در باب خمس در عصر غيبت نيز فقهاى مذهب را مسئول دريافت آن دانسته است (7) اما در موارد مشابهى مانند انفال، به ذكر «اذن امام (ع)» (8) بدون اشاره به مصداق آن اكتفا كرده است؛

3. در باب جهاد در مورد بغات پس از تفسير آن به كسانى‌كه بيعت خود را با امام (ع) شكسته و بر عليه او شورش كرده‌اند، با جمله‌اى مبهم به امكان توسعه مفهومى باغى نسبت به كسانى‌كه همين عمل را با نايب منصوب امام (ع) انجام مى‌دهند، اشاره كرده است. (9)