بررسى‌هاى تجربى، علل و انگيزه‌ها و شرايط خاصى را كه به جنين فاجعه‌اى مى‌انجامد روشن مى‌كند.

نكتۀ ديگرى نيز در اينجا وجود دارد كه به فصول مشترك و اصول و موضوعات همگون بين حقوق اساسى و علم سياست، مربوط مى‌شود، زيرا هر دو از حكومت، قدرت عمومى، دولت و نهادهاى آن، بحث مى‌كنند تا آنجا كه بسيارى، علم سياست را علم دولت ناميده‌اند.

به همين دليل است كه متكى بودن علم سياست به شيوه‌هاى تجربى، اين فكر را به وجود آورده است كه حقوق اساسى نيز مبتنى بر بررسى‌هاى تجربى است. در اينجا بايد توجه داشت كه در جامعه‌شناسى سياسى (اصطلاحى كه پوزيتيويست‌ها به علم سياست داده‌اند)، علم، اصالتا در معناى تجربى و واقعيت‌هاى عينى به كار مى‌رود و اين نگرش از تفكر ويژه‌اى كه در زمينۀ انسان و جامعه دارند نشأت مى‌گيرد در صورتى كه علم تجربى از پاسخگويى به مسائلى كه در رابطه با شناخت انسان و جامعه مطرح است، به طور كامل عاجز است.

اگر ما، براى انسان حق انديشيدن و انتخاب شيوه زندگى كردن را قائل شويم و بهترين زندگى را آن بدانيم كه انسان خود بر اساس سنجش ها و آزمون‌ها برگزيده است، ناگزير تمامى مباحث حقوقى، از آن جمله حقوق اساسى را عقلى و نظرى تلقى خواهيم كرد. به ويژه كه روش‌هاى تجربى، خود در نهايت به بررسى‌هاى تحليلى عقلى منتهى مى‌شود و هيچ روش تجربى، منهاى يك استدلال عقلى. و بررسى نظرى به نتيجۀ كلى نخواهد رسيد.

رسالت علم سياست يا جامعه شناسى سياسى، مطالعه پديده سياست است و پديده سياست نيز با تحقق مفهوم قدرت در جامعه رخ مى‌نمايد و قدرت نيز بنوبه خود، آنگاه شكل مى‌گيرد كه در دولت جريان پيدا كند.

به اين ترتيب موضوع علم سياست و حقوق اساسى، همدوش و ملازم مى‌شوند. ولى علم سياست، به بررسى پديده قدرت پس از شكل‌گيرى آن مى‌پردازد، اما حقوق اساسى از چگونگى اصل شكل‌گيرى قدرت دولت و عملكرد آن در سازماندهى نهادها و تشكيلات سياسى دولت، سخن مى‌گويد.

و از سوى ديگرى بيشترين بررسى‌ها در علم سياست، از قدرت و اشكال آن در تمامى جوامع، بدانگونه كه هست و همانگونه كه عمل مى‌كند، صورت گرفته است و هدف حقوق اساسى، مطالعه تشكيلات پديده‌هاى سياسى در دولت، به منظور رسيدن به آن مرحله‌اى است كه شايسته‌تر است.

به اين ترتيب علم سياست بايد به ميزان وسيعى از روش‌هاى علوم اجتماعى و جامعه‌شناسى سود ببرد و حقوق اساسى در تنظيم برخورد حقوق فرد و اجتماع، از شيوه‌هاى حقوقى و نظرى بهره‌مند شود. (او 2)

منابع

1 - فقه سياسى 49/1-45؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 39-37.

حقوق اساسى (و منابع آن)

حقوقدانان، براى حقوق اساسى، منابعى ذكر كرده‌اند كه از آن جمله به قانون اساسى، قوانين عادى، عرف و عادات و رسوم، احكام و فرامين رؤساى كشورها و