نظريات علماى حقوق اشاره مى‌كنيم:

الف. قانون اساسى:

قانون اساسى در هر كشورى شالوده سيستم حكومت، چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌شود و به طور معمول اصول و قواعد اساسى، شكل حكومت و قواى آن، حدود اختيارات و وظايف دولت و نهادها، روابط تشكيلاتى آن، حقوق و آزادى‌ها و تكاليف آحاد ملت، كليات مربوط به سياست خارجى، تشكيلات نيروهاى مسلح و خط مشى كلى سياست‌گذارى فرهنگى، اقتصادى و سياسى كشور، در قانون اساسى قيد مى‌شود.

به طورمعمول كليه كشورها داراى قانون اساسى هستند، با اين تفاوت كه قانون اساسى در برخى كشورها به صورت مدون و در برخى ديگر غير مدون، ناميده شده است.

منظور از قانون اساسى مدون، مجموعه مقررات و اصولى است كه اغلب از طرف نمايندگان ملت به تصويب مى‌رسد و قانون اساسى غير مدون، مجموعه‌اى از عادات و رسومى است كه به تدريج در جامعه پاگرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنكه قوه مقننه در آن نقشى داشته باشد.

از آنجا كه ملل تازه به استقلال رسيده و كشورهايى كه با انقلاب، تغييرات بنيادى يافته‌اند، به‌ندرت مى‌توانند نيازمندى‌هاى حقوقى خود را از راه قوانين سنتى ارضا كنند، تمايل شديدى نسبت به تدوين قانون اساسى، احساس مى‌كنند و از سوى ديگر اجتناب از پراكندگى مقررات، و نياز به گنجانيدن فروع و جزييات در اصول قانون اساسى با توجه به پيچيدگى‌هاى بعضى از حكومت‌ها و سيستمها، ايجاب مى‌كند، كشورها به تدوين قانون اساسى اهتمام بيشترى مبذول دارند.

به همين دليل امروز تنها انگلستان است كه در پى آن نيست تا تمام مفاهيم قانون خود را مسطور كند. و مشاهده مى‌شود كه هر روز به قانون اساسى، مانند قوانين عادى آن كشور، كه به تقريب يگانه است اسناد و مفاهيم مدون بيشترى اضافه مى‌شود.

رژيم اشغالگر قدس نيز پس از كودتاى نظامى 1948 و تشكيل كشور پوشالى اسراييل، بنابر ماهيت تجاوزكارانه اش وقتى در مجلس مؤسسان آن، به سال 1948 مسئلۀ تهيه قانون اساسى مطرح شد، التزام به يك قانون اساسى مدون را رد كرد و در عمل دست خود را در مسئلۀ حكومت، مرزهاى كشور و مسائل خارجى بازگذاشت.

طبقه‌بندى ديگرى كه از قانون اساسى مى‌توان بعمل آورد اين است كه بسيارى از قوانين اساسى كشورها، از يك متن، تشكيل شده و گاه متنهاى متعدد قانون اساسى را مى‌توان در قانون اساسى دوره سوم جمهورى فرانسه كه از سه متن جداگانه تشكيل مى‌شد و نيز قانون اساسى مشروطيت ايران كه دارى دو متن قانون اساسى و متمم آن بود مشاهده كرد.

نكته ديگرى كه در مقايسۀ قانون اساسى كشورهاى مختلف به چشم مى‌خورد اين است كه برخى از آنها در طول سال‌هاى متمادى با اينكه چارچوب كهن و سنتى خود را حفظ كرده‌اند، در عمل با مقتضيات و سياست‌هاى جديد و شرايط روز نيز تطبيق داده‌شده و كمتر دستخوش تغيير و اصلاح شده‌اند.

قانون اساسى امريكا در سال 1787 و قانون اساسى