شوروى سابق در سال 1924 به تصويب رسيده است.

قانون اساسى آمريكا، كمتر دستخوش اصلاح و تغيير شده و حتى، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغييرات آن ناچيز بوده است.

قانون اساسى كشور اتحاد جماهير شوروى سابق، در سال‌هاى 1936 و 1977 مورد تجديد نظر قرارگرفته و در عين حال، چارچوب اصلى خود را حفظ كرده است.

نمونۀ قانون اساسى قابل انعطاف را مى‌توان در كشور فرانسه يافت كه بارها دستخوش تغيير شده و مورد تجديد نظر قرارگرفته است.

شيوه تصويب قانون اساسى: در تاريخ قانونگذارى براى تصويب قانون اساسى، شيوه‌هايى متداول و معمول بوده است كه از آن جمله مى‌توان مجلس مؤسسان، شوراى خبرگان، مراجعه به آراى عمومى، رفراندوم مؤسسان يا خبرگان را كه در حقيقت تلفيق دو شيوه فوق است، نام برد.

به اين ترتيب كه نخست مردم، افرادى را براى تهيه و تدوين قانون اساسى انتخاب مى‌كنند و سپس همان مردم يك‌بار ديگر نظر مستقيم خود را درباره متن تدوين شده، ابراز خواهند كرد.

در تدوين و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، از اين شيوه جامع استفاده شد.

تجديد نظر در قانون اساسى: معمولا در خود قانون اساسى شيوه تجديدنظر، پيش‌بينى مى‌شود و در كشورى چون انگلستان كه فرق چندانى ميان قوانين اساسى و قوانين متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعايت تشريفاتى كه براى وضع قوانين عادى معمول است قوانينى را كه در حكم قانون اساسى است وضع مى‌كند يا تغيير مى‌دهد ولى در كشورهايى كه قانون اساسى مدون دارند اين عمل به شيوه‌اى ديگر كه معمولا با شرايط دشوار و پيجيده، همراه است انجام مى‌گيرد. از آن جمله:

1. حضور دو ثلث نمايندگان مجلس يا مجلسين، و رأى اكثريت دو ثلث نمايندگان؛

2. تشكيل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأى اكثريت آن؛

3. تصويب لزوم تجديدنظر در قانون اساسى، از طرف مجلس يا مجلسين و سپس انحلال آن و تشكيل مجلس جديد با انتخابات جديد و حضور تعداد معين با آراى اكثريت تعيين‌شده، براى مثال دوسوم؛

4. تصويب اكثريت نمايندگان مجلس يا مجلسين با تصويب نهايى از راه نظرخواهى عمومى.

بديهى است يك قانون اساسى جامع و پرمحتوا و پرظرفيت، كمتر احتياج به تجديد نظر دارد و از سوى ديگر نبايد اين امر، آنچنان آسان تلقى شود كه در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رويدادها آسيب‌پذير شود؛

ب. قوانين عادى:

گاه قسمتى از مسائل حقوق اساسى، مبتنى بر پاره‌اى از قوانين عادى كشور مى‌شود، زيرا برخى از مسائل حقوق عمومى، در قوانين عادى كشور به تصويب مى‌رسد و نيازى به ذكر آن در قانون اساسى ديده نمى‌شود، مانند تقسيمات حوزه‌هاى انتخابيه و شرايط انتخابات، وحدود اختيارات بعضى از سازمان‌هاى سياسى و نهادهاى دولتى و رسيدگى به تخلفات وزرا و امثال آنها؛

ج. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعى:

تكيه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه‌تنها در