كشورهايى كه داراى قانون اساسى غير مدون هستند، حائز اهميت است، بلكه در كشورهايى كه قانون اساسى مدون دارند هم از اهميت قابل‌توجهى برخوردار است.

عرف و عادت به منزله يك توافق همگانى است كه به‌طور ضمنى در عمل، انجام گرفته است و اين اصل مى‌تواند جايگزين تصويب رسمى باشد.

د. احكام و فرامين رييس كشور:

يكى از منابع حقوق اساسى، احكام و فرامين رؤساى كشور است كه بنا بر اختياراتى كه در حوزه قانون اساسى به آنها تفويض مى‌شود، اقدام به صدور آن مى‌كنند.

از جمله منابع حقوق اساسى، رويه قضائى و نظريات حقوقدانان و آيين‌نامه‌هاى داخلى را ذكر كرده‌اند كه هر كدام به نوبۀ خود در برخى موارد در حقوق اساسى استفاده مى‌شود.

ه‌. عرف:

مى‌توان عرف را نيز منبع ديگرى براى حقوق اساسى دانست، زيرا قواعد عرفى نيز به‌نوعى از اراده مردم نشأت مى‌گيرد، و به اين ترتيب در حكومت‌هاى ملى، قانون اساسى مصوب مردم و عرف، دو عنصر اصلى منابع حقوق اساسى است.

حال با توجه به اين نكته كه در قوانين عادى بجز مصوبات مردم و عرف، نظر محاكم نيز در تشخيص قواعد حقوقى بعنوان رويۀ قضايى معتبر است، آيا مى‌توان در مورد حقوق اساسى نيز نظرات مراجع قانونى را در تفسير و تطبيق قانون اساسى بعنوان منبع ديگرى معتبر دانست‌؟ در برخى كشورها دادگاه‌هاى عالى و در بعضى ديگر شوراى عالى قانونگذارى و در پاره‌اى ديگر از كشورها مجلس خاصى، مانند شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران، وظيفه تفسير و حكم بر مطابقت و يا مخالفت قوانين عادى با قانون اساسى را بر عهده دارند. آيا آراى اين مراجع به عنوان منبع حقوق اساسى شناخته مى‌شوند در بعضى از كشورها نيز (چون انگلستان) به دليل نزديكى حقوق عرفى و آراى محاكم، به نظر مى‌رسد كه قواعد عرفى خود نتيجه آراى محاكم است، زيرا اين رويه قضائى است كه از عناصر خام عادات و رسوم، قواعد عرفى را به وجود مى‌آورد. ولى اين نوع رابطه اختصاص به عرف و آراى محاكم قضائى ندارد، زيرا كاملا در مورد رابطۀ بين عرف و قانون نيز صادق است، و در اين مورد اين مراجع قانونگذارى هستند كه عادات و رسوم را به قانون تبديل مى‌كنند.

در اينجا بين عرف و قانون تفاوتى به چشم مى‌خورد كه قابل ذكر خواهد بود و آن اين است كه اجبارى بودن به عادت وقتى احراز مى‌شود كه اطمينان حاصل شود عرف در محاكم قابل استناد است، ولى در عين حال محاكم، قواعد عرف را به وجود نمى‌آورند، بلكه آن را از تكرار جريان‌هاى اجتماعى استنباط كرده مبناى عمل قرار مى‌دهند.

هيچ‌كدام از مراجع قضايى در قوانين عادى و مراجعى كه به نحوى در تفسير و حكم درباره قانون اساسى معتبر هستند، سازنده قاعدۀ حقوقى نيستند و از پيش خود ياراى ايجاد قاعده نو ندارند. بنابراين چگونه مى‌توان آراى محاكم قضايى را در حقوق عادى و مراجع كذايى را در حقوق اساسى به عنوان منبع، يعنى طريقه و