در زمينه قانون اساسى و عرف و ساير منابع ذكر شده، مى‌تواند قابل‌قبول باشد.

اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسى شيوه‌هاى ايجاد قواعد حقوق اساسى و منابع مشروعيت و اعتبار اين قواعد باشد، تنها بحث كردن در مصاديقى كه معمولا بعنوان منابع حقوق اساسى مطرح مى‌شود، كافى نيست و بايد در زمينۀ منابع تدوين و تصويب قانون اساسى و شيوه‌هاى مشروع تصويب آن نيز بحث كرد، و جنين بحثى بسى گسترده‌تر از آن خواهد بود كه در مورد منابع حقوق اساسى به طور معمول ديده مى‌شود.

از آنجا كه در فقه سياسى، امورى مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادلۀ كشف قواعد حقوقى و وحى به عنوان منبع اصلى تأسيس و مشروعيت اين قواعد شناخته مى‌شود، جايى براى بحث از منابع حقوق اساسى به آن شكل كه گفته شد، وجود ندارد.

منابع

فقه سياسى 55/1-51؛ درآمدى بر فقه سياسى / 46-42؛ درآمدى بر فقه سياسى / 50-42؛ فقه سياسى 59/1-51؛ مقدمه علم حقوق (كاتوزيان) / 74؛ درآمدى بر حقوق اسلامى 224/1.

حقوق اساسى (و موضوع آن)

موضوع حقوق اساسى را مى‌توان چارچوب بندى حقوقى پديده‌هاى سياسى دانست. به عقيده موريس دو و واژه اصطلاح حقوق اساسى، در واقع همان است كه مى‌توان بدان نام حقوق سياسى داد يعنى همان رشته حقوقى كه به بررسى سازمان‌هاى عمومى دولت، رژيم آن، ساخت حكومت، انتخابات پارلمان، وزرا و رييس حكومت مى‌پردازد و با چنين تفسير و تعريفى، حقوق اساسى، همدوش با علم سياست بوده و شناخت همه‌جانبه و درست آن، با شناخت علمى پديده سياست در جامعه، ملازمه دارد.

در مورد موضوع حقوق اساسى، سه نظريه ديده مى‌شود:

1. حقوق اساسى، به مثابۀ فن يا علم مربوط به اقتدار است، به اين معنا كه قدرت سياسى چگونه مستقر و اجرا مى‌شود و انتقال مى‌يابد؛

2. حقوق اساسى، علم يا فن مربوط به آزادى هاست و رسالت آن تبيين تكنيك آزادى است؛

3. حقوق اساسى، آشتى دهنده اقتدار و آزادى در چارچوب تشكيلات سياسى دولت است. بيشتر تعاريفى كه براى حقوق اساسى بيان‌شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات حقوق دو جانبه فرد و جامعه، چنين جامعيتى را ايجاب مى‌كند و در حقيقت قانون اساسى متعادل آن است كه به گونه‌اى صحيح، منطبق با شرايط و مصالح فردى و اجتماعى دوجانبه و فراگيرنده حقوق و آزادى‌هاى اساسى و مشروع فردى، با رعايت نظم و امنيت جامعه باشد و اقتدارات لازم را براى دولت، در حد معقول و در جهت اهداف تعيين‌شده، تأمين كند.

تمركز قدرت، همواره دشمن آزادى‌هاى فردى بوده است ولى از سوى ديگر اگر به صورت صحيح و عادلانه، تحقق يابد موهبتى را براى جامعه به وجود مى‌آورد كه آن را امنيت مى‌نامند، اين امنيت و قدرت سياسى را به چه بهايى و با سلب چه مقدار از آزادى‌هاى فردى بايد بدست آورد، در حالى كه هيچ كدام قابل اغماض نيستند. چگونه مى‌توان بين آن دو،