تعادل و توازن برقرار كرد؟ اساس و پايۀ حكومت بايد با كدام قواعد و مقررات تنظيم گردد، تا به چنين تعادل و موازنۀ عادلانه‌اى كه با واقعيت‌هاى انسانى و اصول و انديشه‌هاى پذيرفته شده، منطبق است، جامۀ عمل بپوشاند؟ حقوق اساسى مى‌خواهد به اين پرسش‌ها به درستى پاسخ دهد. (1 و 2)

منابع

1 - درآمدى بر فقه سياسى / 32؛ 2 - فقه سياسى 1 / 41-40.

حقوق اسيران جنگى← امتياز اسيران جنگى

حقوق اقليت‌ها در انديشۀ سياسى اسلام

در نظريه فقهى دارالاسلام، شهروندان به سه دستۀ مؤمنان، اهل ذمه و سايرين (مشركان) تقسيم مى‌شوند در صدر اسلام، اهل ذمه كسانى بودند كه از بيرون سرزمين‌هاى اسلامى براى احراز مزاياى زندگى با مسلمانان به داخل دارالاسلام مى‌آمدند و با شرايط قرارداد ذمه، تعهدات لازم را پذيرفته و از امتيازات اين پيمان برخوردار مى‌شدند. اما در نظريۀ فقهى دارالاسلام وضعيت زندگى قراردادى ذميان به سكنه داخلى دارالاسلام نيز تعميم داده شد و مسيحيانى كه ساليان متمادى در سرزمين‌هاى خود در داخل كشورهاى اسلامى به سر مى‌بردند، مشمول قانون ذمه شدند. اگر اين نكته را در رابطه با شرايط كنونى مسيحيان در دارالاسلام مطالعه كنيم تفاوت دو عملكرد درباره اقليت‌هاى دينى روشن خواهد شد.

بر اساس نظريه فقهى عقد ذمه، كشورهاى اسلامى تازه استقلال يافته مى‌بايست روابط خود را با اقليت‌هاى مسيحى بر اساس قرارداد ذمه مستحكم كنند؛ زيرا سوابق تاريخى حيات اجتماعى اقليت‌ها در سرزمين‌هاى اسلامى نيز چنين بوده است، اما مسير كشورهاى اسلامى در اين زمينه به‌طور ناخودآگاه به سمت سيره سياسى پيامبر (ص) و ايجاد جامعه كشانده شد، و هرچند در اين رويكرد، علل و عوامل سياسى بود كه سرنوشت كشورهاى اسلامى را رقم مى‌زد، اما اين نظام‌هاى سياسى حداقل در مورد اقليت‌ها از راه اسلامى منحرف نشدند و به جاى راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملى را كه خود، هدف قرارداد ذمه است، انتخاب كردند. (1)

با نگاه حقوقى به مسئلۀ اقليت‌ها نه‌تنها مى‌توان حقوق اقليت‌ها را در چارچوب حقوق بشر قابل توجيه و داراى مشروعيت يافت، بلكه بر اساس كرامت انسان كه به‌طور يكسان شامل اقليت‌ها و اكثريت ها مى‌شود، آن را به عنوان يك اصل در روابط بشرى تلقى كرد.

بدان سان كه پيشواى شيعيان جهان فرمود: «فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق». (2)

مفاد اين سخن آن است كه همۀ انسان‌ها: اعم از همكيش و غير همكيش، همه و همه داراى احترام و كرامتند و احراز اكثريت نمى‌تواند در ارزيابى انسان‌ها، چيزى از كرامت اقليت بكاهد.

كرامت انسانى مبناى اصلى و مشخصه واقعى شايستگى افراد بشر براى استيفاى حقوق بشر است، در حالى كه اعلاميۀ حقوق بشر به جاى ذكر اين علت، به معلول‌ها پرداخته است. واضح است كه كلمۀ حيثيت ذاتى در مقدمۀ اعلاميه با تفسيرى كه به دنبال دارد نمى‌تواند اشاره به كرامت ذاتى به آن معنا باشد كه در اسلام تفسير مى‌شود.