حيثيت ذاتى به مفهوم اومانيسم نه قابل اثبات است و نه مبناى قابل قبولى دارد ولى كرامت ذاتى انسان به معناى توحيدى آن‌كه موهبت الهى و كرامت ناشى از مشيت خداوند نسبت به انسان است، در حكم عقل و قدرت تفكر انسان است، كه خداوند خالق انسان اين موهبتها را به وى عطا فرموده است. كرامت مانند تعقل و انديشه موهبتى الهى محسوب مى‌شود كه با ذات و بنياد وجود انسان متلازم و تفكيك‌ناپذير بوده و منشأ شايستگى انسان نسبت به برخوردارى از حقوق متعدد و آزادى‌هاى متنوع است.

به اصطلاح فلسفى و منطق، كاربرد عنوان ذاتى در مورد كرامت انسان به مفهوم ذاتى به معناى اجزاى مادى و غير مادى تشكيل‌دهنده انسان نيست، بلكه به مثابۀ ذاتى باب برهان و از مقوله لوازم غير قابل تفكيك وجودى انسان محسوب مى‌شود.

آزادى به معناى فلسفى آن‌كه انسان مختار آفريده شده و داراى اراده و توان انتخاب است، زيربناى حق و تكليف محسوب مى‌شود و اين موهبت نه قابل نفى است و نه قابل اعطاست. وجود عينى اين حقيقت حتى توسط قانونگذار نيز نمى‌تواند تبديل به بايد شود.

كارى كه از حقوق و قانونگذار برمى‌آيد آن است كه در مورد آثار اين حقيقت عينى به لحاظ نظم و عدالت مقوله‌هاى حقوقى وضع كند. اما آزادى نيز چون موهبت تعقل و وجدان از آثار كرامت انسانيند. افزون بر اين، رابطه آزادى، تعقل و وجدان با حقوق بشر به‌طور عام و حقوق اقليت‌ها به‌طور خاص به شفافيت رابطه كرامت انسان با آن دو نيست.

افزون بر اين برادرى در هيچ سند بين‌المللى، از اصول حقوق بشر به شمار نيآمده، در حالى كه برادرى از ديدگاه اسلام به عنوان يك حق شناخته‌شده است كه (إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‌) (3) و «فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق» (4) بر اين اساس برادرى دو نوع است: برادرى كه در ايمان و عقيده با تو برادر است و برادرى كه تنها به دليل خلقت انسانى با تو همگون شمرده مى‌شود.

مبناى فطرت كه اساس سنجش و ارزيابى حقوقى در نظام حقوق طبيعى به شمار مى‌رود، خود معيار ديگرى است كه به حقوق اقليت‌ها معنا و مفهوم بشرى مى‌بخشد و تبعيض را برنمى‌تابد، چنانكه بر مبناى عدالت كه همواره ميزان و معيار سنجش قواعد حقوقى است مى‌توان به اين مسئله به عنوان يك رويكرد عادلانه نگريست. به اين ترتيب بايد گفت حقوق اقليت‌ها چه در بعد داخلى و چه در حوزه بين‌المللى بر دو اساس حق و عدالت استوار است كه در اين نگاه رويكرد سياسى و دموكراتيك رنگ مى‌بازد و با وجود مشروعيت اكثريت در تصميم‌گيرى همگانى بايد به حقوق اقليت‌ها هرچند نتوانسته‌اند حايز اكثريت شوند، توجه حقوقى مبذول داشت. (4)

منابع

1 - فقه سياسى 422/10-421؛ 2 - نهج‌البلاغه / نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر)؛ 3 - حجرات / 10؛ 3 - نهج‌البلاغه / نامه 53؛ 4 - فقه سياسى 414/10-412.

حقوق اقليت‌ها در جمهورى اسلامى ايران

با پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران از آنجا كه انگيزه‌ها و اهداف، اسلامى بود