و روش‌هاى حكومتى و نهادهاى سياسى بر اساس ايده‌هاى فقهى تنظيم شد پس انتظار مى‌رفت كه رابطۀ اقليت‌ها با نظام اسلامى در چارچوب قرارداد ذمه تعيين شود و مسيحيان به جاى پرداخت ماليات و عوارض عمومى به پرداخت جزيه (ماليات ويژه) مكلف مى‌شدند و اين تعهد مالى آنان را از خدمات نظامى مانند، انجام نظام وظيفه معاف مى‌كرد و فعاليت‌هاى دينى و اقتصادى و سياسى اقليت‌ها در چارچوب مفاد قرارداد ذمه كنترل و نظارت مى‌شد، اما قانون اساسى با انگيزه احترام به اديان، روش عملى پيامبر (ص) را بر روش‌هاى حقوقى فقه ترجيح داده و اقليت‌ها را به چشم شهروند و بخشى از احاد ملت شمرده و به لحاظ مذهبى نيز امتيازات و آزادى‌هاى ويژه براى آنان منظور كرده و به اين ترتيب فرصت مناسبى براى ترميم گذشته و احياى فعاليت‌هاى جديد در اختيار اقليت‌ها گذاشت.

موقعيت كنونى اقليت‌ها در ايران اسلامى طبق مبانى فقهى، برخوردارى از آزادى مراسم و شعاير دينى، امنيت معابد و اماكن مقدسه، حرمت شخصيت‌هاى روحانى، آزادى انتخاب مسكن، استقلال قضايى، فعاليت‌هاى اقتصادى و آزادى در روابط اجتماعى، در حكومت اسلامى تضمين شده است.

اقليت‌هاى دينى در كشور، بيگانه تلقى نمى‌شوند و بر اساس قوانين موجود يكى از جمعيت‌هاى رسمى كشور هستند و بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسى «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد» و همان‌طورى كه جامعۀ اقليت كشور ما كه بيشتر از اقوام ارمنى و آشورى و ديگر اقوام و قبايل ايرانى و غير ايرانى هستند، امروز همه با نام مردم ايران شناخته مى‌شوند، هركدام از آنان حقوقى چون ديگران دارند.

منبع

فقه سياسى 423/10-422 و 429.

حقوق بين‌الملل

آن رشته از علم حقوق كه امروز به نام حقوق بين‌الملل ناميده مى‌شود، بخشى از حقوق عمومى و خارجى است كه سابقۀ تدوين آن در غرب به اوائل سده هفدهم مى‌رسد و طى تحولاتى كه به خود ديده به نام هاى: حقوق جنگ و صلح، حقوق دول، حقوق نوع بشر، حقوق عمومى اروپا، حقوق سياسى خارجى و سرانجام توسط بنتهام حقوقدان انگليسى در سده نوزدهم به نام حقوق بين‌الملل ناميده شده است. برخى نيز چون كانت اين رشتۀ حقوقى را حقوق بين الدول خوانده‌اند؛ زيرا جامعۀ بين‌الملل مركب از دولت‌هاى مختلف جهان است و تنها دولت‌ها با هم روابط و مناسبات - اعم از دوستانه و خصمانه - دارند. (1)

دائرة المعارف حقوق بين‌الملل، كاربرد نوين عنوان حقوق بين‌الملل را چنين توصيف كرده است: هرگونه قواعد الزام آورى كه حاكم بر روابط بين‌المللى است. (2)

تا قبل از جنگ جهانى، حقوق بين‌الملل به مجموعۀ اصول و قواعدى كه دولت‌ها خود را ملزم به رعايت آنها مى‌دانند و در روابط با يكديگر اجرا مى‌كنند، اطلاق مى‌شد. ولى با تشكيل سازمان‌هاى بين‌المللى و توافق بر حقوق و آزادى‌هاى اساسى و همچنين مجازات مرتكبان جرائم و جنايات بين‌المللى ناگزير تعريف جامع‌ترى كه