شامل روابط سازمانهاى بينالمللى و حقوق و تكاليف افراد نيز باشد،
ارائه شد و در تعريف آن گفتند:
حقوق بينالملل مجموعۀ اصول و قواعدى است كه دولتها يعنى
اعضاء اصلى جامعه بينالملل خود را ملزم به رعايت آنها مىدانند وطرز تشكيل و
وظايف سازمانهاى بينالمللى و روابط اين سازمانها را با يكديگر وبا دولتها و
نيز در بعضى موارد حقوق و تكاليف افراد را تعيين مىكنند.
بنا بر اين تعريف، حقوق بينالملل شامل سه قسمت متمايز است:
1. روابط متقابل دولتها در مناسبات بينالمللى؛
2. سازمانهاى بينالمللى؛
3. حقوق و تكاليف بينالمللى بعضى از افراد.
با توجه به قلمروى حقوق بينالملل آن را به سه نوع حقوق بينالملل
جهانى و عام و خاص قابل تقسيم دانستهاند. منظور از حقوق بينالملل جهانى قواعدى
است كه رعايت آن براى همه دول جهان لازم است، ولى حقوق بينالملل عام در روابط
دولتهاى بزرگ در منطقهاى وسيع مانند اروپا حاكم است و حقوق بينالملل خاص، تنها
در مورد چند دولت منطقهاى حاكم است، مانند قواعد مربوط به پناهندگى سياسى كه به
صورت قواعد ناحيهاى بين چند دولت رعايت مىشود. آن بخش از حقوق بينالملل كه
جنبۀ جهانى دارد، شامل قواعد كلى مبتنى بر عرف و عادات مورد قبول بيشتر دولتها
و قراردادهايى است كه همۀ دولتهاى جامعه جهانى بر آن توافق دارند.
هركدام از اين قواعد در اختلافهاى بينالمللى كاربرد خاصى دارد،
براى مثال ديوان دادگسترى بينالمللى به سال 1950 هنگام رسيدگى به اختلاف بين دولت
كلمبيا و پرو در موضوع پناهندگى سياسى، قواعد ناحيهاى (حقوق بينالملل خاص) را
مورد قبول قرارداده و به آن استناد كرد. (3)
حقوق بينالملل به لحاظ قلمروى آن به دو قسمت متمايز عمومى و خصوصى
تقسيم مىشود. منظور از حقوق بينالملل عمومى، قواعد حقوقى حاكم بر روابط بين دولتها
و سازمانهاى بينالمللى است كه گاه به طور استثنايى افراد را نيز بهطور عام شامل
مىشود. ولى حقوق بينالملل خصوصى بر اساس پديدۀ مرز و تابعيت از روابط
افراد در زندگى بينالمللى بحث مىكند و عمده مسائل آن عبارت است از تابعيت، و
ضعيف بيگانگان، تعارض قوانين، تعارض در صلاحيت محاكم.
اصطلاح حقوق بينالملل خصوصى اولين بار به سال 1834 م. توسط يك
حقوقدان آمريكايى به عنوان قرينه حقوق بينالملل عمومى مطرح شد. (4)
منابع
1 - حقوق بينالملل عمومى 18/1؛ 2 - حقوق بينالملل اسلامى / 35؛ 3
- حقوق بينالملل خصوصى / 1؛ 4 - فقه سياسى 14/3-12.
حقوق بينالملل اسلام
مىتوان حقوق بينالملل اسلام را چنين تعريف كرد:
تمامى اصول و قواعد حقوقى اسلام كه حاكم بر زمينههاى مختلف روابط
بينالملل است.
اصطلاح قواعد در اين تعريف به معناى اعم آن يعنى كليه مقررات الزامآور
حاكم بر روابط اجتماعى اطلاق شده است و نبايد با اصطلاح فقهى آنكه عبارت از