قضاياى كلى فقهى است - كه از هر مورد از آن قضايا و قواعد، احكام كلى متعددى در موضوعات مختلف فقهى به دست مى‌آيد - اشتباه شود؛ (1) چنانكه مفهوم حقوق نيز در اينجا به همان معناى متداول در بحث‌هاى حقوقى يعنى قواعد كلى و الزام اور حاكم بر روابط زندگى اجتماعى به كار رفته و با اصطلاح فقهى اين كلمه (حقوق) كه جمع حق و به معنى آن نوع آزادى و اختيارى است كه به موجب آن انسان مى‌تواند كارى را انجام دهد و يا از انجام كارى خوددارى كند، به طور كامل متفاوت است، چنانكه اين كلمه در محاورات فلسفى بيشتر به معناى امر ثابت كه در خارج از انديشه انسان ثبات و عينيت دارد اطلاق مى‌شود.

در زبان انگليسى اغلب از دو معناى اول به واژه Law تعبير مى‌كنند و در زبان فرانسه، معنى اول (قانون) را Loi و معنى دوم (حقوق جمع حق)، Droit مى‌گويند.

تعريف حقوق بين‌الملل اسلامى به «مجموعه‌اى از قواعد حقوقى كه بر روابط بين‌المللى يك كشور اسلامى حاكم است»، نه‌تنها با تعريف شايع در مورد حقوق بين‌الملل (مجموعۀ قواعد حقوقى كه روابط بين‌المللى را تنظيم مى‌كند) سازگار نيست، اصولا مفهوم حقوق بين‌الملل اسلام را در حد مقررات سياست خارجى يك كشور، تنزل مى‌بخشد.

درست است كه در نظام حقوق بين‌المللى اسلام يك طرف همواره دارالاسلام يا يك كشور اسلامى است، ولى معناى آن، اين نيست كه قواعد حقوقى بين‌الملل در اسلام تنها در جهت تبيين تكليف دولت اسلامى و مشخص كردن سياست خارجى آن باشد.

ديد جهان‌شمول اسلام، روابط بين‌الملل را به‌طور عام منظور مى‌دارد و در جهت رسيدن به اهداف خاص از قبيل صلح و امنيت عادلانه و زمينه‌سازى براى اتكاى بر مشتركات انسانى و بازگشت به فطرت واحد بشرى، همۀ دولت‌ها را مخاطب خويش قرار مى‌دهد و اصول و مقررات عادلانه‌اى را در روابط بين ملت‌ها ارائه مى‌كند.

از آنجا كه كشور اسلامى يا دارالاسلام عهده‌دار تحقق بخشيدن به مقررات حقوقى و اهداف حقوقى و اهداف نظام حقوقى اسلام است، نقش اجرايى مؤثرى را در اين ميان بر عهده دارد و همواره بايد در ارائه و تطبيق اين نظام حقوقى پيشگام بوده و ابتكار عمل را در دست داشته باشد.

از اين رو مى‌توان گفت كه مقررات و قواعد حقوقى مربوط به روابط بين‌الملل در اسلام، هرگاه در رابطه با يك كشور اسلامى و يا دارالاسلام مطرح شود، حكم قواعد و اصول سياست خارجى و خط مشى كلى آن كشور اسلامى و يا دارالاسلام با جهان خارج و در صحنۀ روابط بين‌المللى را پيدا مى‌كند و هرگاه همان قواعد و اصول در زمينۀ مسائل بين‌المللى مطرح شود، حالت حقوق بين‌المللى را به خود مى‌گيرد.

براى مثال وقتى كشورى چون جمهورى اسلامى ايران قوانين اسلام را پايۀ تنظيم روابط همه جانبۀ خود قرار داد و مسئوليت اجراى سيستم حقوقى اسلام را به عنوان يك رسالت مكتبى بر عهده گرفت، ناگزير اصولى چون «سعادت انسان در كل جامعه بشرى است»، «استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل كه حق همه مردم جهان است» و «ايجاد روابط صلح‌آميز متقابل» (2) را در سياست خارجى خود حاكم مى‌كند و چنين قواعدى حالت حقوق داخلى و جزيى از قوانين اين كشور