4. اصل نفى سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى؛

5. اصل استقلال و آزادى ملت‌ها؛

6. اصل تعاون و مشاركت در امور بين‌المللى، 7. اصل حمايت از مبارزات حق‌طلبانه و آزادى‌بخش؛

8. اصل تفاهم؛

9. اصل اعتزال و بى‌طرفى؛

10. اصل مقابله به مثل؛

11. اصل عدم مداخله در امورى كه در صلاحيت ملى كشورهاست؛

12. اصل عدم تهديد به زور و عدم استعمال زور؛

13. اصل مودت و دوستى؛

14. اصل وحدت جامعه بشرى؛

15. اصل قبول پناهندگى؛

16. اصل نفى فساد نه نفى جنگ؛

17. اصل الزام كشورها به قواعد حقوق داخلى؛

18. اصل حكميت و حل اختلافات بين‌المللى به روش مسالمت‌آميز بر اساس عدالت و حق؛

19. اصل قرارداد؛

20. ديپلماسى.

منبع

فقه سياسى 425424/3.

حقوق خصوصى

حقوق خصوصى به آن دسته از بحث هاى حقوقى اطلاق مى‌شود كه در رابطه با روابط خاص حاكم بين اشخاص است. به عبارت ديگر حقوق خصوصى عبارت از آن بخش از قواعد حقوقى است كه بر روابط خصوصى آحاد مردم حاكم است؛ مثل قراردادهاى معاوضى، ازدواج، وصيت و ارث كه در آنها نوع رابطه بين دو يا چند طرف، خصوصى است. همچنين قراردادهاى تجارت، اجاره، ضمان، رهن وكالت در قلمروى حقوق خصوصى هستند. همچنين حقوق خصوصى آن دسته از مقوله‌هاى حقوقى است كه نتيجه و فايدۀ آن اغلب نصيب اشخاص مى‌شود كه بالاصاله مصالح فرد را ملحوظ و تأمين مى‌كند و در پى آن به دليل بر قرارى نظم و عدالت، مصالح جامعه نيز حفظ مى‌شود. موضوع يا مخاطب و يا مكلف حقوق خصوصى اغلب فرد يا افراد معدودى هستند، مانند مقررات مربوط به عقود معاوضى و قواعد مربوط به خانواده كه موضوع مخاطب طرفين قرار دارند.

منبع

فقه سياسى 25/7-24.

حقوق خصوصى (و تكليف دولت)

حقوق خصوصى در مواردى كه به هر دليل براى شخص يا اشخاص حقيقى و حقوقى ثابت مى‌شود، در قلمروى يك جامعۀ سياسى، به تكاليف دولت در تضمين اين حقوق و سرانجام به نوعى حقوق عمومى به معناى حق مطالبۀ تضمين آن توسط دولت تبديل مى‌شود و همگان به‌طور يكسان از حقوق خود بهره‌مند مى‌شوند. (1)

در حقيقت حقوق ثابت شده خصوصى را مى‌توان نوعى حقوق عمومى درجه دوم، تلقى كرد و به اين ترتيب تمايز و مرز بندى بين حقوق خصوصى و عمومى از ميان خواهد رفت. اين ديدگاه در صورتى قابل‌قبول است كه تأمين و تضمين حقوق شهروندان از وظايف ذاتى دولت تلقى شود و نيازى به حق دادخواهى