صاحب حق نداشته باشد.

در اصل يكصدوپنجاه و ششم قانون اساسى وظيفۀ رسيدگى و حل و فصل مسائل حقوق خصوصى در بند اول آن، مشروط به شكايت، ادعا و خصومت شده در حالى كه رسيدگى به مسائل حقوق عمومى و احياى آنها در بند دوم به‌طور مطلق و بدون هيچ‌گونه شرطى، از وظايف قوه قضاييه ذكر شده است.

در حقيقت، اين حق دادخواهى شهروندان است كه براى دولت وظيفۀ رسيدگى و صدور حكم قضايى و سپس اجراى آن را مقرر مى‌دارد و همچنين در مواردى مانند نظم عمومى، امنيت و پايبندى به قانون است كه گاه بدون شاكى نيز پاى دولت را به قلمروى حقوق خصوصى مى‌كشاند.

با وجود اين، بايد گفت حق آگاهى از همۀ موارد حقوق خصوصى و برخوردارى از امكان بهره‌مندى از آنها جزيى از حقوق عمومى و بخشى از تكاليف دولت به شمار مى‌رود. (2)

منابع

1 - نهج‌البلاغه / نامه 70؛ 2 - فقه سياسى 122/7-121.

حقوق عمومى

حقوق عمومى (Public law) ، قواعدى را در برمى‌گيرد كه به‌طور مستقيم و محسوس نقش دولت و حكومت در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومى، از آنجا كه حقوق، اختيارات و وظايف حكومت و همچنين حقوق و تكاليف افراد در برابر آن مربوط مى‌شود، جنبۀ فردى ندارد و به حقوق عمومى مرسوم است. عمده‌ترين رشته‌هاى حقوق عمومى حقوق بين‌الملل عمومى، حقوق ادارى، حقوق اساسى، حقوق ماليه و حقوق جنايى است.

در اين نوع حقوق، روابط، همواره عمومى است و اختصاص به اشخاص معين ندارد مانند روابط بين گروه‌هاى سياسى و دولت، مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگان‌هاى حاكم، روابط دولت و ملت، روابط گروه مستخدمان دولت با دولت و روابط خارجى و بين‌المللى. هرگونه قواعد و مقرراتى كه حداقل يك طرف آن دولت است در حوزه حقوق عمومى قرار مى‌گيرد در حقوق عمومى همه يا اكثريت، موضوع يا مخاطبند براى مثال در حقوق اساسى موضوع يا مخاطب تفكيك قوا و روابط قوا با يكديگر، دولت و نهادها هستند در حقوق عمومى از همان ابتدا هدف، تأمين مصالح جامعه بوده و نتيجه اصلى تأمين منافع جمع مى‌باشد و به‌طور جانبى و تبعى مصالح آحاد و اشخاص نيز تحصيل مى‌شود. (1)

براى تمايز بيشتر دو رشتۀ حقوق عمومى و خصوصى بايد به نكات زير به طور دقيق توجه داشت:

الف - در حقوق خصوصى، روابط افراد كه عمدتا مبتنى بر اراده‌هاى شخصى است مطرح مى‌شود. ولى در حقوق عمومى، براى مثال رابطۀ قوه مقننه با قوه مجريه يا ساير نهادهاى سياسى، مورد بحث قرار مى‌گيرد كه در آن اراده جمعى مطرح است؛

ب - روابطى كه در حقوق خصوصى، موضوع قواعد و مقررات حقوقى است، به شكل ساده و قابل شناخت تر از روابط پيچيده و عميقى است كه در حقوق عمومى مطرح مى‌شود؛

ج - حقوق عمومى آثار و نتايج حقوقى مربوط به عموم افراد يا بخش كثيرى از ملت را در بر مى‌گيرد، اما