در حقوق خصوصى چنين حالتى كمتر ديده مى‌شود.

د - در مسائل حقوق خصوصى، مسئلۀ حكومت به عنوان قدرت تضمين كنندۀ اجراى حقوق خصوصى مطرح مى‌شود، ولى در حقوق عمومى، به‌طور مستقيم و محسوس در رابطه با ماهيت حكومت و تشكيلات درونى آن بحث و بررسى به عمل مى‌آيد.

در هر حال مرز بندى حقوق عمومى و خصوصى، چندان كار آسانى نيست و با توسعۀ روز افزون حقوق عمومى و دخالت دولت‌ها در امور اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، آنها را به هم آميخته و قلمرو و مرزبندى‌هاى گذشتۀ آن دو را، به هم ريخته است، مانند حقوق كار كه نخست جزيى از حقوق خصوصى به شمار مى‌رفته است و اكنون دخالت بيشتر دولت‌ها، آن را در رديف رشته‌هاى حقوق عمومى قرار داده است. (2)

منبع

1 - فقه سياسى 25/7-24؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى /

حقوق عمومى در فقه

حقوق عمومى در فقه شامل آن دسته از مباحث فقهى مى‌شود كه در نظام بندى جديد علم حقوق، تحت عناوينى چون حقوق اساسى و حقوق بين‌الملل و نظاير آن ناميده مى‌شوند و مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجى و جهاد و حقوق بين‌الملل را شامل مى‌شود. و چنين تعبيرى گرچه در دسته‌بندى سنتى فقه بى‌سابقه است، ولى هيچ‌گونه تغييرى را در ماهيت مباحث فقهى ايجاد نمى‌كند.

منبع

فقه سياسى 39/7-38.

حقوق فردى

حقوق فردى حقوقى است كه در مقابل حقوق اجتماعى قرار مى‌گيرد. انسان‌ها از آغاز تولد، حقوقى به همراه دارند كه حتى قبل از شكل‌گيرى جامعه و آغاز زندگى اجتماعى از آن برخوردار هستند و فلسفۀ زندگى اجتماعى و غايت وجودى دولت، چيزى جز حمايت از اين حقوق فردى نيست و دولت همواره موظف به حفظ و پاسدارى از حقوق افراد است و حاكميت خود را بر اين اساس تنظيم و اعمال مى‌كند.

گرچه ابتدا حقوق فردى، جزيى از حقوق طبيعى محسوب شده، ولى با قرارداد اجتماعى و تشكيل جامعه و دولت، اين حقوق در چارچوب اعلاميه‌هاى حقوق بشر همچنان حفظ شده و افراد بخشى از اختيارات خود را به دولت تفويض و در مقابل آن حقوق و آزادى‌هاى فردى خود را حفظ كرده‌اند.

دولت كه براى حفظ اين حقوق و آزادى‌هاى (فردى) تشكيل شده، نمى‌تواند آنها را پايمال كند. اين نظريه، گرچه قلمروى حاكميت دولت را تا سرحد خدشه‌دار شدن حقوق و آزادى‌هاى فردى محدود مى‌كند، اما ابزارهاى مشخصى را كه در عمل اين محدوده را حفظ كرده و حاكميت دولت را در عمل، قابل كنترل كند ارائه نداده و ساز و كار محدود شدن حاكميت دولت تا مرز تجاوز به حقوق و آزادى‌هاى فردى را مشخص نمى‌كند. بين‌المللى كردن حقوق بشر و آزادى‌هاى فردى در قالب اعلاميه حقوق بشر و ميثاق‌هاى حقوق مدنى و سياسى و اعمال فشار بين‌المللى بر دولت‌ها به منظور الزام آنها به رعايت حقوق و آزادى‌هاى فردى، گرچه نوعى ساز و كار اجرايى