گرفتن تنفيذ براى ديگران مجاز نيست و مردم نيز حق رجوع به اينان را نخواهند داشت و از راه حكومت و تنفيذ آنان نمى‌توانند به حق خود برسند؛ پذيرفتن مأموريت و منصب در حكومت و تنفيذ احكام براى كسانى كه شرايط نواب عام امام (ع) را دارا نيستند، مجاز حلبى پس از تصوير حكومت نواب خاص به نظريۀ نواب عام امام (ع) پرداخته و شرايط نيابت عام را به اين صورت بيان مى‌كند:

1. آشنايى با احكام كه تنفيذ آنها به وى واگذار مى‌شود؛

2. داشتن عقل و صاحب‌نظر بودن در مسائل تنفيذى؛

3. آگاهى كامل نسبت به اوضاع و شرايط زمان؛

4. بردبارى و سعۀ حلم؛

5. ظهور علايم عدالت، تقوى و تدين در وى به هنگام اظهارنظر در مسائل تنفيذى، 6. توانمندى كافى براى انجام تنفيذ و اجراى هر حكمى در موقعيت مناسب آن. (1)

به اعتقاد حلبى غير از شيعه (اهل الحق)، شخصى صلاحيت تصدى تنفيذ احكام را ندارد، زيرا با فقدان شرايط لازم، اذن از جانب «ولى الحكم بالحق» را نخواهند داشت و به همين دليل است كه حتى اگر دوستداران اهل‌بيت (ع) هم فاقد شرايط لازم باشند، تصدى حكومت براى آنان نيز جايز نخواهد بود.

حلبى نيابت واجدان شرايط از امام (ع) را در تنفيذ احكام در حقيقت نيابت از رسول خدا (ص) دانسته و جنين نيابتى را براى فاقدان شرايط، نامعقول شمرده است. (2)

وى ضمن توضيح هركدام از شرايط معتبر در قوه تنفيذيه، زهد را بر اين شرايط مى‌افزايد و آن را به دليل آنكه متصدى امور تنفيذى و اجرايى به اموال و حقوق مردم دست‌درازى نكند؛ لازم مى‌شمارد.

كسانى‌كه داراى چنين شرايطى باشند نواب عام امام (ع) محسوب شده و مأذون در تصدى حكومت و تنفيذ احكام هستند و مجازند اين منصب را از «متغلب» (دولت زور و باطل) هرچند كه ظالم باشد، بپذيرند.

حلبى براى توضيح اينكه قبول منصب از «متغلب ظالم» تنها يك امر جايز است يا حكمى در حد وجوب دارد، ناگزير مسئله را به دو حالت زير تقسيم مى‌كند:

الف - قبول ولايت وسيله‌اى براى انجام فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر باشد كه در اين صورت تصدى ولايت حتى از طرف ظالم واجب خواهد بود؛

ب - با قبول ولايت قادر به انجام فرايض نشود كه در اين فرض، قبول ولايت تنها حكم ترخيص را خواهد داشت.

از ديدگاه حلبى در هر دو صورت فقيه واجد شرايطى كه ولايت تنفيذى را مى‌پذيرد، بايد خود را نايب «صاحب‌الامر» بداند و از روش اهل‌بيت (ع) تخطى نكند و اگر از قبول آن اجتناب نمايد او در واقع صلاحيت تصدى اين منصب را دارد و برادران دينى (شيعه) موظفند به هنگام بروز مشكلى در تنفيذ احكام به اينان مراجعه كنند و حقوق مالى را به آنان برسانند و خود را براى اجراى حد يا هر نوع اقدامات تأديبى در اختيار آنان قرار دهند و از دستورات آنان سرپيچى نكنند، زيرا اطاعت از اينان مقتضاى التزام تقيدى به احكام الهى است. (3)

فقهاى جامع‌الشرايط نمى‌توانند از تصدى حكومت و تنفيذ احكام سرباز زنند، چنانكه هركس (چه اهل حق و