چه اهل باطل) كه از فرمان اينان سرپيچى كند، در واقع از دين خدا سرباز زده و حكم خدا را رد كرده و با رسول خدا (ص) مخالفت ورزيده است و به حكومت جاهليت برگشته و به فرمان طاغوت گردن نهاده است. (4)

حلبى سپس به رواياتى چون روايت عمربن حنظله پرداخته و با استناد به آنها در پايان، چنين نتيجه مى‌گيرد كه در صورت فقدان فقيه جامع‌الشرايط، هركس مى‌تواند براى به دست آوردن حق خود به حكام جور مراجعه و يا به مصالحه تن بدهد. (و 6)

منابع

5‌-‌1 - الكافى فى الفقه / 151، 153، 172، 263، 425-421 و 427؛ 6 - فقه سياسى 43/8-39.

حكم

حكم عبارت از خطاب شرع، متعلق به فعل مكلف به‌طور مستقيم يا غير مستقيم، مقابل حق راى صادر شده از قاضى جهت فيصله دادن به همه يا بخشى از موضوع دعوا، مقابل فتوا است.

در كلمات فقها براى حكم به معناى نخست تعريف‌هاى گوناگونى ذكر شده است، از جمله:

1. خطاب شرعى كه به اقتضا يا تخيير به فعل مكلف تعلق گرفته است. مراد از اقتضاء، وجوب، استحباب، حرمت و كراهت و مراد از تخيير، اباحه است؛

2. خطاب خداوند كه به اقتضايا تخيير و يا وضع به فعل مكلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، احكام وضعى از قبيل شرطيت، زوجيت و ملكيت است؛ (1)

3. تشريع صادر شده از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى بشر. بر مبناى اين تعريف، خطاب وسيلۀ ابراز حكم است، نه خود حكم؛ (2)

4. تشريع شارع به جعل استقلالى يا تبعى. (3)

بنا بر دو تعريف اخير، حكم، مدلول خطاب، و خطاب، دليل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعريف نخست كه حكم، نفس خطاب دانسته شده است.

تعريف حكم به خطاب، مشهور ميان قدماى اصولى است. (4)

تفاوت دو تعريف نخست در اين است كه تعريف اول تنها احكام تكليفى را در بر مى‌گيرد؛ اما تعريف دوم، احكام وضعى را هم شامل مى‌شود. برخى به اين دليل كه تعريف حكم به خطاب، حكم در مرحلۀ جعل را در برنمى‌گيرد و تنها مراحل بعد، يعنى تبليغ و فعليت را شامل مى‌شود، تعريف آن به «اعتبار شرعى كه مستقيم يا غير مستقيم به فعل مكلف تعلق مى‌گيرد» را بر ديگر تعريف ها ترجيح داده‌اند. (5)

لفظ حكم داراى دو اطلاق است: يكى مقابل وظيفه شرعى كه از اصول عملى به دست مى‌آيد و ديگرى معناى عام كه شامل وظيفۀ شرعى هم مى‌شود. (6) مراد از حكم در اينجا، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

تقسيمات: حكم به لحاظ هاى مختلف تقسيماتى دارد. به لحاظ تعلق آن به فعل مكلف به‌طور مستقيم يا غير مستقيم، به حكم تكليفى و حكم وضعى؛ به لحاظ ثبوت آن براى چيزى به عنوان اولى يا ثانوى به حكم واقعى اولى و حكم واقعى ثانوى؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلۀ قطعى يا ظنى، به حكم واقعى و ظاهرى؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولويت يا ناصحيت و مرشديت به حكم مولوى و حكم ارشادى و به لحاظ