صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پيشينه‌اى نزد عقلا و عرف يا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف، به حكم تأسيسى و حكم امضايى تقسيم شده است.

مراتب: بيشتر اصوليان براى حكم دو مرتبۀ انشاء و فعليت ذكر كرده‌اند. برخى متأخران براى آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبۀ ياد شده به اضافۀ اقتضا و تنجز.

تعريف هر يك از مراتب چهارگانه عبارت است از:

مرتبۀ اقتضا: وجود مقتضى براى جعل حكم با پيدايى مانع يا فقدان شرط آن. حكم در اين مرتبه، حكم اقتضايى شأنى ناميده مى‌شود؛

مرتبۀ انشاء: انشا حكم از سوى امركننده به سبب وجود مقتضى و عدم مانع، كه به سبب وجود مانع از الزام، ارادۀ جدى نسبت به فعل و ملزم كردن مأمور وجود ندارد. حكم در اين مرتبه، حكم انشايى ناميده مى‌شود؛

مرتبۀ فعليت: انشاى حكم از سوى امر كننده با اراده جدى وى نسبت به فعل و قصد الزام بر مأمور. حكم در اين مرتبه، حكم فعلى گفته مى‌شود؛ (7)

مرتبۀ تنجز: علم مكلف به حكم فعلى يا قيام اماره بر آن نزد مكلف. به حكم در اين مرتبه، حكم منجز گويند كه بر ترك آن عقوبت مترتب مى‌شود. اطلاق حكم بر دو مرتبۀ اول، اطلاقى مسامحى است. (8 و 9)

منابع

1 - القواعد و الفوائد 39/1؛ مفاتيح الاصول / 292؛ الفصول الغرويه / 336؛ 2 - دروس فى علم الاصول 1 / 104؛ 3 - الحاشيه على كفايه الاصول 370/2؛ 4 - دروس فى علم الاصول 104/1؛ 5 - الاصول العامه / 55-56؛ 6 - همان / 55 و 77-78؛ 7 - اصطلاحات الاصول / 122-124؛ 8 - فرهنگ فقه 349/3؛ 9 - فقه سياسى 200/7-199.

حكم ابتدايى← حكم تأسيسى

حكم اقتضايى شأنى← حكم

حكم امضايى

حكم امضايى عبارت از حكم و دليل تأييد شده از جانب شارع مقدس است.

پيش از ظهور اسلام، براى تنظيم مناسبات حقوقى، معاملاتى، اقتصادى و نيز مراسم عبادى، قواعد و مقرراتى ميان مردم وجود داشت كه برخى از شرايع پيشين و برخى ديگر از بناى عقلا نشأت مى‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمى كه پس از اسلام شارع آنها را - هرچند با سكوت و نهى نكردن، خواه به طور كامل يا با اصلاحات جزيى يا كلى - تأييد و امضا كرده است، احكام و ادلۀ امضايى ناميده مى‌شود و در مقابل آن، احكام و ادلۀ تأسيسى است. (1)

عقود، ايقاعات و برخى موارد ديگر، مانند وجوب ختنه، وجوب حداد زن پس از مرگ شوهر و وجوب وفا به نذر (2) از احكام امضايى اند. همچنين حجيت بيشتر امارات - مانند حجيت خبر ثقه - و نيز اصول لفظى امضايى است. (3)

برخى، امضايى بودن تمامى احكام وضعى بر خلاف احكام تكليفى را از جمله تفاوت‌هاى اين دو دسته از احكام دانسته‌اند. (4) البته امضايى بودن احكام وضعى، به اعتبار خود احكام است، اما به اعتبار موضوعات آنها،