اين احكام به امضايى و تأسيسى تقسيم مى‌شوند، مانند ملكيت كه خود، حكمى وضعى است، اما اعتبار فقر يا سيد بودن به عنوان موضوع براى تملك زكات و خمس، امرى تأسيسى است. (و 6)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى 187/1؛ جامع الشتات 1 / 176؛ 2 - معتمد العروه 147/1؛ 3 - اصطلاحات الاصول / 70؛ دروس فى علم الاصول 252/3؛ زبده الاصول 3 / 89؛ 4 - اجود التقريرات 74/4-76؛ فوائد الاصول 388/4؛ 5 - فرهنگ فقه 352/3؛ 6 - فقه سياسى 200/7-199.

حكم انشايى← حكم

حكم تأسيسى

حكم تأسيسى (حكم ابتدايى): حكم اختراعى شارع مقدس.

حكم تأسيسى در برابر حكم امضايى قرار دارد و حكمى را گويند كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار، بدون هيچ پيشينه‌اى نزد عرف و عقلا، اختراع و تشريع كرده است، مانند بسيارى از احكام پنج‌گانه تكليفى همچون نماز، روزه و ارث و نيز احكام كيفرى، همچون قطع انگشتان دست دزد. (1)

بيشتر معاملات و عقود رايج در ميان مردم، بلكه آن دسته حقوقى كه مردم نسبت به يكديگر دارند و قوام زندگى اجتماعى بر آنها است، مانند زوجيت و ملكيت، امور تأسيسى به شمار نمى‌آيند؛ بر خلاف عبادات كه شارع مقدس آنها را ابداع واختراع كرده است؛ از اين رو، همۀ عبادات تأسيسى اند. (2)

تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادلۀ شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مى‌توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت. (3 و 4)

منابع

1 - فوائد الاصول 386/4؛ 2 - الشروط او الالتزامات فى العقود 98/1-99؛ 3 - فرهنگ فقه 354/3؛ 4 - فقه سياسى 200/7.

حكمت

حكمت به معناى استقرار هرشى در جايگاه مناسب خود همواره الزام عقلى را به همراه دارد و انديشه‌هاى خرد و ريز در پيروى از حكمت در انتظار چيز ديگرى نمى‌نشيند و در سياستگذارى‌ها بر آن تكيه مى‌كنند و اصولا مصلحت‌ها را بر اساس حكمت مورد سنجش و قبول قرار مى‌دهند.

حكمت از اصول حاكم بر نظام ادارى است. حكمت الگويى برگرفته از نظام آفرينش است (اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقَهُ‌). (1) در قرآن، متجاوز از نود مورد به صفت حكيم توصيف شده است. انسان خليفۀ خدا در زمين و نماينده خدا در برقرارى حكمت در زندگى و جامعه و اداره زمين است و نظام ادارى و رهبرى توحيدى از حكمت جداپذير نيست. (2)

هر چند حكمت خود مصلحت است و رعايت آن به عنوان يك معيار در ارزيابى‌هاى قانونگذارى از حوزه مصلحت خارج نيست، اما هنگامى‌كه در جهت‌گيرى‌ها