و سياستگذارى‌هاى قانونمند از مقولۀ حكمت و مصلحت سخن به ميان مى‌آيد، ناگزير بايد چشم‌ها را به سمتى دوخت كه نشانۀ حكمت بر آن سو مى‌خواند.

به هر حال مصلحت شمردن حكمت، خود به معناى نفى اصالت مصلحت و نقش منحصر به فرد آن در قانونگذارى است. در حالى كه اصولا در ارزيابى حكمت لزومى به طرح مصلحت نيست، قانون حكيمانه، عقلانى است، چه مصلحت‌آميز باشد يا فاقد هر نوع مصلحتى به شمار آيد. (3)

منابع

1 - سجده / 7؛ 2 - فقه سياسى 492/7؛ 3 - همان 9 /

حكم حكومتى← حكم ولايى

حكم سلطانى← حكم ولايى

حكم عقل در اصول عمليه

حكم عقل در اصول عمليه مى‌تواند به مثابۀ كاشف از دليل شرعى تلقى شود، نه دليل مستقل، زيرا عقل در موارد اصول عمليه در صدد نفى تكليف و يا اثبات تخيير آن در مقام معذوريت است. اثبات عذر عقلى با توجه به ادله حجيت عقل كاشف از عذر شرعى و دليل شرعى است.

منبع

فقه سياسى 237/9.

حكم فعلى← حكم

الحكم لمن غلب

الحكم لمن غلب، قاعده ناظر بر نظريۀ شكل‌گيرى دولت است و عبارت از اين نظريه است كه حكم و حكومت براى كسى است كه زور و قدرت غلبه داشته باشد.

برخى معتقدند، منشأ اصلى پيدايش دولت، زورمدارى، قهر و غلبه افراد يا گروه‌هاى صاحب قدرت بر ديگران بوده است. استفاده از زور كه از افزون‌طلبى و اقتدارگرايى و استشمار ناشى مى‌شده، ابتدا تعداد معدودى از انسان‌ها و سپس اجتماعى را به زير فرمان و سلطه مى‌گرفت و شخص يا گروه زورمند و فاتح، بر ديگران فرمان مى‌راندند.

اين نظريه، صرف‌نظر از جنبه‌هاى نظرى آن به لحاظ تاريخى، در مورد اكثر دولت‌ها صادق است. زيرا بيشترين مراحل شكل‌گيرى دولت‌ها از جنگ‌ها و پيروزى‌هاى نظامى آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحكم لمن غلب» در سطح ملى و فراملى، همچنان حاكم است. دولت‌هاى بزرگ و امپراتورى‌هاى شناخته شده يا توسط فاتحان نظامى بنيان گرفته و يا فرزندان آنان به تاج و تخت رسيده‌اند.

درست است كه اين سنت تاريخى به معنى حقانيت اين نظريه نيست و هرگز وضع مطلوب را نشان نمى‌دهد، اما تاريخ، شواهد فراوانى دارد كه بيش از نظريات ديگر مى‌تواند جالب‌توجه باشد.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 223.