حكم متجرى

يكى از موارد بارز مسئلۀ ملازمۀ شرع و عقل مسئلۀ تجرى است كه گاه مكلف، عملى را به اعتقاد اينكه حرام است انجام مى‌دهد و سپس معلوم مى‌شود كه حرام نبوده و او در تشخيص خود خطا كرده است.

به مقتضاى ملازمه بايد فعل متجرى را حرام شمرد.

زيرا حكم عقل در مورد مخالفت با شرع قطعى و تحريمى است. در حالى كه اگر واقع را ملاك قرار دهيم متجرى هرگز مرتكب حرام و مخالفت با شرع نشده است.

برخى از فقها و از آن جمله شيخ انصارى (ره) اين سخن را مردود مى‌دانند و آن را نوعى مغالطه مى‌شمارند. زيرا حرام نبودن فعل متجرى به خاطر عدم ملازمه نيست، بلكه به اين دليل است كه ارتكاب حرام موكول به حرام بودن فعل است.

منبع

فقه سياسى 243/9.

حكم منجّز← حكم

حكم و حكومت در اسلام

حكم در لغت به معناى عام استقرار و ثبوت و اتقان آمده ولى در اصطلاح قرآنى در معناى متمايز كردن حق از باطل و يك طرفه كردن اختلاف و قضاوت به كار رفته است.

(وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ‌). (1)

(يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ‌). (2)

(وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌). (3)

گرچه در جامعه‌هاى ساده اغلب نوع اختلاف و اصولا نياز به حكومت بيشتر جنبۀ قضايى دارد، ولى دقت آيات فوق و ديگر مواردى كه در نهج البلاغه و به‌طوركلى در متون احاديث اسلامى آمده، نشان مى‌دهد كه حكومت دراصطلاح اسلامى به معناى وسيع سياسى، قضايى، اقتصادى و فلسفى آمده است. على (ع) در مورد نتائج سياسى بعثت پيامبر اسلام و قدرت امت اسلامى فرمود:

فهم حكام على العالمين و ملوك فى اطراف الارضين يملكون الامور على من كان يملكها عليهم و يمضون الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم. (4)

امروز ياران پيامبر اسلام، حاكمان جهان هستند و در اطراف زمين صاحبان قدرتمند و اختيار امورى را به دست گرفته‌اند كه در گذشته ديگران بر آن حاكم بودند و فرمانشان در مورد كسانى نافذ است كه آنها خود روزى فرمانروا بودند.

در چند مورد در نهج‌البلاغه كلمۀ حكومت به مفهوم وسيع سياسى، قضايى و اجرايى آمده و امام (ع) به جايگاهى كه در امت دارد حكومت اطلاق كرده است. (5)

در حديثى از جمله عواملى كه بركت را از جامعه مى‌گيرد جور حكام ذكر شده است:

الذنوب التى تحبس غيث السماء جور الحكام. (6)

در اصطلاح فقهى حكم بيشتر به معناى قانون الهى اطلاق شده و در تعريف آن گفته‌اند حكم عبرت است از خطاب شرعى كه به افعال مكلفين مربوط بوده و به حكم تكليفى و وضعى تقسيم مى‌شود. (7)

منابع

1 - مائده / 49؛ 2 - ص / 26؛ 3 - نساء / 58؛ 4 - نهج البلاغه / 192؛ 5 - همان / 163، 35، 125، 36 و نامه 53؛ 6 - وسائل‌الشيعه 520/11؛ 7 - فقه سياسى 149/2.