و استادى براى شرح آن از جهاتى مافوق جهان ما بياورند، باز ما استعداد درك آن را نداريم همان‌طور كه بسيارى از مسائل علمى امروز اگر براى انسان‌هاى هزار سال پيش شرح داده مى‌شد به هيچ‌وجه قدرت درك آن را نداشتند، تا چه رسد كه بخواهند با پاى فكر و عقل خود به سوى آن بروند.

اين را نيز مى‌دانيم احكام و دستورات آسمانى از علم بى‌پايان خداوند سرچشمه مى‌گيرد، از مبدأى كه همه حقايق هستى پيش او روشن است و گذشته و آينده و غيب و شهود براى او مفهومى ندارد، بلكه از همه چيز به‌طور يكسان آگاه است.

آيا با توجه به اين حقايق مى‌توانيم انتظار داشته باشيم كه فلسفۀ همۀ احكام را درك كنيم‌؟ اگر چنين بود چه نيازى به پيامبران براى تشريع احكام داشتيم، خودمان مى‌نشستيم، آن چه صلاح و مصلحت بود تصويب مى‌كرديم و اين همه در سنگلاخ هاى زندگى سرگردان نمى‌شديم.

وانگهى مگر ما همۀ اسرار آفرينش و تمامى موجودات جهان و قوانينى كه براى آنها حكومت مى‌كند و فلسفه وجودى هر يك را مى‌دانيم‌؟

احكام تشريعى هم جدا از حقايق آفرينش و تكوين نيست، اطلاعات ما در هر دو قسمت محدود است از مجموع اين دو بحث چنين نتيجه مى‌گيريم كه:

ما تنها به‌اندازه اطلاعات و به ميزان معلومات بشرى در هر عصر و هر زمان، مى‌توانيم فلسفه و اسرار احكام الهى را دريابيم، اما نه همه آنها و اصولا با عمق و وسعت آن دستورات و محدوديت علم ما نبايد غير از اين انتظار داشته باشيم و مفهوم اين سخن اين است كه هرگز نمى‌توانيم اطاعت از اين دستورات و احكام را مشروط به درك و فهم فلسفۀ آنها كنيم، زيرا در اين صورت دعوى علم نامحدود براى خود كرده‌ايم و دانش خود را در سر حد دانش پروردگار آورده‌ايم و اين با هيچ منطقى سازگار نيست.

كوتاه سخن اين‌كه: بحث از فلسفه و اسرار احكام و حق و حدود در اين بحث مطلبى است و اطاعت از آنها مطلب ديگر و هيچ‌گاه دومى مشروط به اولى نبوده و نيست. ما درباره فلسفۀ احكام الهى بحث مى‌كنيم تا به ارزش و اهميت و آثار مختلف آنها آشنا شويم، نه براى اينكه ببينيم آيا بايد به آنها عملكرد يا نه‌؟ اين مسئله درست به اين مى‌ماند كه از طبيب حاذق معالج خود توضيحاتى درباره فوائد داروهايى كه براى ما تجويز كرده و چگونگى تأثير آنها مى‌خواهيم، تا آگاهى و علاقۀ بيشترى به آن پيدا كنيم نه اين‌كه به كار بستن دستورات او مشروط به توضيحات قانع‌كننده او است زيرا در اين صورت بايد خود ما هم طبيب باشيم (فلسفۀ اسرار احكام، محمد وحيدى، ص 23، انتشارات عصمت).

3. مستند فقيهان گرانقدر در استنباط احكام، كتاب، سنت، عقل و اجماع است. بحث از فلسفۀ احكام، در صورتى كه بدانيم فلسفه حكمى، علت تامه حكم است، به گونه‌اى كه با وجود آن، حكم باشد و با نبودنش حكم برداشته شود، در استنباط احكام دخيل خواهد بود؛ اما اگر بحث از فلسفۀ حكم، نه به عنوان علت آن، بلكه به عنوان حكمت و جزء العله باشد و احتمال حكمت‌هاى ديگرى در صدور چنين حكمى، وجود داشته باشد، تنها به عنوان مؤيد در استنباط گاهى دخالت داده مى‌شود و دليل مستقلى به‌حساب نمى‌آيد.