بيشتر مباحث در فلسفه و اسرار احكام، از قسم دوم است، پس فقيهان در كتاب‌هاى فقهى و استنباطى خود به‌ندرت به فلسفۀ احكام مى‌پردازند.

پرداختن به فلسفۀ شكسته بودن نماز مسافر، از همين باب است. دانشمندانى كه به فلسفۀ اين حكم مى‌پردازند، به‌طور معمول، در صدد بيان حكمت حكم، نه علت تامۀ آن هستند.

فقها اينگونه مصلحت را نوعى دانسته و با وجود نقشى كه در اصل تشريع حكم داشته، اما بقاى حكم را منوط به آن ندانسته‌اند. در واقع حكمت حكم همواره علت حدوث حكم بوده ولى علت بقاى آن محسوب نمى‌شود. در اين مورد اغلب به حكم غسل جمعه وجوب غرايض براى مثال اشاره مى‌شود كه با وجود پاكى بدن و متقى بودن شخص، آن دو حكم همچنان دوام دارد.

منبع

فقه سياسى 210/9.

حكم ولايى

حكم ولايى (حكم حكومتى؛ حكم سلطانى) عبارت از حكم صادره از ولى امر مسلمانان است.

حكم ولايى يا حكومتى عبارت است از امر و نهى كه امام (ع) يا نايب ايشان به عنوان ولى امر مسلمانان صادر مى‌كند.

تفاوت آن با فتوا و حكم قضايى اين است كه فتوا عبارت است از اخبار فقيه از حكم ثابت در شرع مقدس و حكم قضايى، عبارت است از انشاى حكم جزيى منطبق با احكام شرع براى فيصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى كه حكم ولايى عبارت است از انشاى حكم درباره آنچه كه به مصالح عمومى مسلمانان - اعم از سياسى، اجتماعى و اقتصادى - مربوط مى‌شود. (1)

عنوان يادشده از عناوين جديد است كه معاصران تحت عنوان ولايت‌فقيه يا حاكميت در اسلام از آن سخن گفته‌اند.

قلمروى احكام ولايى: بدون شك، زمام تشريع احكام شرع تنها در دست خداوند است؛ زيرا تنها او عالم به مصالح و مفاسد است، (2) البته بر اساس روايات متعدد، حق تشريع فى‌الجمله براى پيامبر اعظم (ص) و امامان معصوم (ع) ثابت است (3) اما همۀ فقهاى امامى بر اين نظر متفقند كه فقيه شأن تشريع ندارد؛ بلكه موظف است به عنوان فقيه، احكام شرع را از منابع آن استخراج و استباط كند و به عنوان قاضى در موارد اختلاف و نزاع، طبق احكام شرع، انشاء حكم كند و به عنوان ولى امر مسلمانان - بنابر قول به ثبوت چنين ولايتى براى فقيه در عصر غيبت - احكام شرع، اعم از احكام اولى و ثانوى را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا كند، در موارد تزاحم بين دو حكم - كه امكان اجراى همزمان هر دو فراهم نيست - با توجه به قاعده اهم و مهم و لحاظ كردن مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زمانى و مكانى و رايزنى با انديشمندان و صاحب‌نظران، حكم به تقديم يكى بر ديگرى كرده و اجراى آن را به‌طور موقت متوقف و تعطيل كند. بنا بر اين، حكم ولايى همچون حكم قضايى در طول احكام شرع است نه در عرض آن، به اين معنا كه از قلمروى احكام شريعت خارج نيست. (4)