اقسام: احكام صادره از سوى ولى امر مسلمانان چندگونه است.

1. در حوزه نصب و عزل كارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشكر، قضات، استانداران و مديران.

اين نوع احكام ولايى، احكام جزيى و انشايى است كه از سوى والى براى كسى كه بر اساس موازين شرع شايستگى چنين مناصبى را دارد، صادر مى‌شود؛

2. احكام خاصى كه از تطبيق كبراى احكام اولى بر مصاديق خود نشأت مى‌گيرد، مانند امر به گردآورى زكات خمس و هزينه كردن آن در جاى خود و نيز بسيج نيرو براى جهاد و تعيين زمان جنگ و صلح؛

3. احكام خاصى كه منشأ آن تطبيق كبراى احكام ثانوى بر مصاديق آن است، مانند امر به وجوب رعايت مقررات عبور و مرور در سطح خيابان‌ها و جاده‌ها كه مقدمۀ برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه واجب از احكام ثانوى است، و نيز مانند تحريم برخى روابط تجارى يا سياسى با بيگانگان به منظور درهم شكستن شوكت و هيمنۀ آنان و كوتاه كردن دست ايشان از دخالت در امور مسلمانان؛

4. احكامى كه در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق ديگران صادر مى‌شود؛ مانند امر به گشودن در انبار محتكران و فروختن كالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نيز نرخ‌گذارى كالاهاى مورد نياز مردم براى پيشگيرى از گرانى اجناس و اجحاف بر مردم. (5)

اطاعت از حكم ولايى: بدون شك، اطاعت از حكم ولايى صادر شده از رسول خدا (ص) و نيز امام معصوم (ع) بر همگان واجب است؛ چنان‌كه اطاعت از حكم ولايى فقيه جامع شرايط - بنا بر قول به ثبوت چنين ولايتى براى او - در صورت عدم حصول يقين به اشتباه آن، واجب است. (6)

تفاوت حكم ولايى با حكم اولى و ثانوى: مهم‌ترين اين تفاوت‌ها عبارت است از:

1. احكام ولايى احكامى جزيى براى اجراى احكام كلى الهى است؛ اما احكام اولى و ثانوى احكامى كلى است؛

2. بحث از احكام ولايى بحثى موضوعى است؛ زيرا احكام ولايى از راه تطبيق كبراى احكام اولى يا ثانوى بر مصاديق آنها به دست مى‌آيد؛ در حالى كه بحث از احكام اولى و ثانوى بحثى موضوعى نيست؛ بلكه فقيه به عنوان فقيه اين نوع احكام را از منابع شرع استنباط مى‌كند؛ (7)

3. احكام ولايى در طول احكام اولى و ثانوى است نه در عرض آنها. (8)

در واقع به عبارتى مى‌توان گفت: گاه شرايط اجتماعى به گونه‌اى پيچيده است كه تشخيص موارد اولويت‌ها حتى با استفاده از ابزارها، تخصص‌ها و كارشناسى ها هم ميسر نيست و بالاخره پس از كارشناسى لازم، بايد فرد صلاحيتدارى كه هم عالم به ميزان اسلامى و نيز واقف به مقتضيات زمان و واجد صلاحيت مديريت باشد، تصميم نهايى را اتخاذ كند و اين در حقيقت همان حكم حكومتى است كه توسط ولى‌فقيه در شرايط استثنايى و بن‌بست‌ها كه راه عادى براى حل آنها وجود ندارد، اعمال مى‌شود. (9)

منابع

1 - بحوث فقهيه هامه / 511؛ 2 - همان / 524؛ 3 - الكافى (كلينى) 265/1-268؛ 4 - ولايت‌فقيه (جوادى