آملى) / 247-246؛ بحوث فقهيه هامه / 498-499 و 511؛ القول الرشيد 134/1-135؛ 5 - بحوث فقهيه هامه / 501-500؛ 6 - ولايت‌فقيه / 469؛ اساس الحكومه الاسلاميه / 194-197؛ 7 - بحوث فقهيه هامه / 501-.50؛ 8 - فرهنگ فقه 362/3؛ 9 - فقه سياسى 126/7.

حكميت

مفهوم ساده حكميت عبارتست از توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار كردن مسئلۀ مورد اختلاف به مقامى ديگر تا در آن باره رأى صادر كند.

در اصطلاح فقهى به واقعه حقوقى كه در آن دو طرف متخاصم، تصميم‌گيرى درباره مسئله مورد اختلاف خود را به رأى شخص ثالث واگذار مى‌كنند، تحاكم يا حكميت گفته مى‌شود و به تعبير ديگر حكميت فسخ خصومت و فيصله منازعه به وسيلۀ ارجاع به شخص ثالث است و اين جريان بر اساس مفاد آيات (1) و احاديث (2) و فتاواى فقها، يك عمل قضايى است.

در نظام حقوقى اسلام، حكميت به عنوان يك قاعده حقوقى جايگاه خاص و كاربرد بسيار دارد و از آن به منظور يك راه‌حل قضايى براى گشودن بن‌بست‌هاى حقوقى و رفع مانع ريشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلاف‌هاى در زمينه حقوق خانواده و منازعات سياسى در جامعه و اختلاف‌هاى بين‌المللى استفاده مى‌شود.

حكميت يك قاعده حقوقى تأسيسى در شريعت اسلام نيست. زيرا اين قاعده از نخستين روزهاى زندگى اجتماعى بشر به صورت قاعده عرفى در يونان و روم باستان و جاهليت قبل از اسلام وجود داشته است و قبايل و ملت‌ها در حل اختلافات خود از اين شيوه بهره مى‌گرفته‌اند.

در كتاب السرائر و فقه القرآن بر اين اصل ادعاى اجماع شده و شيخ طوسى در المبسوط، آن را مقتضاى مذهب شيعه شمرده است و فقها نيز همواره نظر حكم را نافذ و حاكم شمرده‌اند. (3) حتى در مسائل مهم حقوق خصوصى مانند طلاق، جمعى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آيه و عده‌اى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات حكميت (4) رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمرده‌اند. (5) در اين مورد روايت صريحى از على (ع) آمده كه در برابر عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين، فرمود:

«حتى تقر به مثل الذى اقرت به» (6)، «تو دروغگو شمرده مى‌شوى، مگر آنكه مانند همسرت كه طلاق را پذيرفت، تو نيز آن را بپذيرى.» قرار حكميت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است كه به موجب آن، دو كشور در حال اختلاف موافقت مى‌كنند حل اختلاف‌هاى خود را به ثالثى واگذارند. (7)

حكميت در نظام حقوقى اسلام، در حقوق خصوصى و حقوق عمومى و حقوق بين‌الملل، به عنوان يك واقعۀ قضايى براى حل و فصل اختلاف‌ها به كار مى‌رود و اين نشان‌دهنده اهتمام و ديدگاه وسيعى است كه اسلام نسبت به ايجاد صلح و برقرارى امنيت در قلمروهاى مختلف زندگى اجتماعى دارد. كاربرد حكميت را در فقه مى‌توان در سه بخش مزبور مورد مطالعه قرار داد:

الف - كاربرد حكميت در حقوق خصوصى: هنگامى كه نشانه‌هاى ناسازگارى در زندگى خانوادگى ظاهر شود و بيم آن رود كه اختلاف‌هاى زوجين به جدايى بينجامد، اسلام براى حل و فصل چنين اختلاف‌هايى، حكميت را توصيه مى‌كند و آن را يك قاعده حقوقى