الزام‌آور مى‌داند. قرآن در اين زمينه به صراحت مى‌گويد:

(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً) (8) (هرگاه از آن ترسيديد كه اختلاف بين زوجين به جدايى بينجامد، حكمى از خويشاوندان شوهر و حكمى ديگر از خويشاوندان همسرش را وابداريد كه بين آنها را اصلاح كنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند، خداوند آن دو را سازش و آشتى خواهد داد، خداوند دانا و خردمند است.) در مواردى كه اختلاف و نزاعى در زمينۀ مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد، طرفين مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند. قاضى تحكيم داورى است كه طرفين در حال اختلاف توافق مى‌كنند كه به رأى و حكم وى عمل كنند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار مى‌كنند؛

ب - كاربرد حكميت در حقوق عمومى: بى‌شك مشروعيت دولت اسلامى از مسائل حقوق عمومى و اساسى محسوب مى‌شود و هر نوع مناقشه در مشروعيت دولت اسلامى مى‌تواند در قلمروى اين رشته حقوقى قرار گيرد؛

ج - كاربرد حكميت در حقوق بين‌الملل: پيامبر اسلام (ص) شخصا حكميت را در اختلاف‌هاى بين‌المللى به عنوان قاعده حقوق بين‌الملل به كار برده است.

حكميت به معناى توافق بر حل و فصل اختلافات بين‌المللى با نظر داوران انتخابى و به شيوه داورى انتخابى و نيز به معناى داورى توسط سازمان‌هاى بين‌المللى توافق شده، در حقيقت، نوعى قرارداد بين دو يا چند دولت يا نوعى ميثاق بين‌المللى است كه طبق قواعد عمومى قراردادها، مى‌توان مشروعيت آن را از اصل تعميم مشروعيت قراردادها و لزوم وفاى به عهد در عقود معين و غير معين، به دستاورد. تنها اشكالى كه در نظام حكميت اسلام به عنوان راه‌حل مسالمت‌آميز در فيصله بخشيدن به اختلاف هاى بين‌المللى ديده مى شود، اين است كه حكم يا قضاى تحكيم اگر چه به نظر بسيارى از فقها ضرورت ندارد مجتهد باشد، مسلمان و عادل بودن او مورد تأكيد است. زيرا شخص غير مسلمان نمى‌تواند حاكم بر مسلمان باشد: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). (9) نيز در حل و فصل، به نظر فاسق اعتبارى نيست. در مورد حكميت و مشكلات فقهى آن نيز كه يكى از احكام فرعيه اسلام است، بايد گفت كه اين نوع بن‌بست‌هاى فقهى تنها به لحاظ بررسى ابتدايى مقررات و احكام اسلامى به چشم مى‌خورد و تنها در شرايط عادى است كه مى‌تواند براى فقيه مطرح و قابل‌توجه باشد. (10 و 11)

منابع

1 - نساء / 35؛ 2 - وسائل‌الشيعه 92/15؛ 3 - جواهر الكلام 214/31؛ 4 - وسائل‌الشيعه 92/15؛ 5 - جواهر الكلام 217/31 و البحر المحيط 344/3 و تفسير قرطبى 179/5؛ 6 - وسائل‌الشيعه 93/15؛ 7 - حقوق بين‌الملل عمومى / 357؛ 8 - نساء / 35؛ 9 - نساء / 141؛ 10 - فقه سياسى 252/11-246، 254 و 256؛ 11 - همان / 194-192.

حكميت (حل مسالمت‌آميز اختلاف‌هاى بين‌المللى)

روابط بين‌الملل بيش از روابط اجتماعى افراد در يك جامعه، در برابر عوامل و شرايط اختلاف انگيز آسيب‌پذير است، از اين رو هر نوع نظام حقوقى بين‌المللى بايد براى اختلاف‌هاى موجود و احتمالى راه‌حل مناسب و منطقى پيش‌بينى كند.

فقدان راه‌حل مسالمت‌آميز اختلاف‌هاى بين‌المللى