حكميت در نظام حقوقى اسلام

حكميت به عنوان يك قاعده حقوقى در نظام حقوقى اسلام، جايگاه خاص و كاربرد بسيار دارد و از آن به عنوان يك راه‌حل قضايى براى گشودن بن‌بست‌هاى حقوقى و رفع موانع ريشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلاف‌ها در زمينۀ حقوق خانواده و منازعات سياسى در جامعه و اختلاف‌هاى بين‌المللى استفاده مى‌شود.

حكميت يك قاعده حقوقى تأسيسى در شريعت اسلام نيست. زيرا اين قاعده از نخستين روزهاى زندگى اجتماعى بشر به صورت قاعده عرفى در يونان و روم باستان و جاهليت قبل از اسلام وجود داشته است و قبايل و ملت‌ها در حل اختلافاتشان از اين شيوه بهره مى‌گرفته‌اند. نمونه‌هايى از حكميت در حدود سال 3100 (ق. م) نقل‌شده است. (1)

در اصطلاح فقهى به واقعۀ حقوقى كه در آن دو طرف متخاصم، تصميم‌گيرى درباره مسئلۀ مورد اختلاف خود را به رأى شخص ثالث واگذار مى‌كنند، تحاكم يا حكميت گفته مى‌شود و به تعبير ديگر حكميت فصل خصومت و فيصله منازعه به وسيله ارجاع به شخص ثالث است.

برخى از نويسندگان حكميت را نوعى راه‌حل سياسى تلقى كرده و ماهيت آن را بيشتر داراى جنبۀ آشتى و سازش دانسته‌اند، به اين معنا كه با حكميت سعى مى‌شده است طرفين متخاصم را وادار كنند كه از طريق سازش و آشتى راهى براى فيصله نزاع خود بجويند و مقصود اين نبوده است، كه به وسيلۀ حكميت احراز حق نمايند و بر اساس آن حكم به حقانيت ذى حق صادر شود. (2)

اين نظريه نه در مورد حكميت در نظام‌هاى حقوقى گذشته و حال صحيح است و نه درباره حكميت در نظام حقوقى اسلام صادق است. زيرا قرار حكميت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است كه به موجب آن دو كشور در حال اختلاف موافقت مى‌كنند كه حل اختلافات خود را به ثالثى واگذار كنند. (3)

فرق بين حكميت و داورى در اصطلاح حقوق بين‌الملل يك تفاوت شكلى است. در حكميت به جز توافق طرفين در حال اختلاف لازم است توافق ديگرى نيز درباره نحوه رسيدگى به ميان آيد و صورت بگيرد در حالى كه در داورى بين‌المللى توافق طرفين با مراجعه به محكمۀ بين‌المللى قبلا تنظيم و تدوين و به تصويب رسيده است. (4)

در فقه اسلامى نيز حكميت به عنوان يك عمل قضايى شناخته‌شده است و فقها در برابر اين پرسش كه تحكيم يك عمل قضايى است يا از باب توكيل بوده و يك عمل حقوقى يا سياسى است‌؟ پاسخ داده‌اند كه تحكيم بر اساس مفاد آيات (5) و احاديث (6) و فتاواى فقها يك عمل قضايى است. در كتاب السرائر و فقه القرآن بر اين اصل ادعاى اجماع شده و شيخ طوسى در كتاب المبسوط، آن را مقتضاى مذهب شيعه شمرده است.

حكميت اگر يك واقعۀ حقوقى به مفهوم توكيل تلقى شود، بايد نظر «حكم» دقيقا مطابق با مفاد وكالت باشد و قضايى بودن حكميت به اين لحاظ است كه در دو طرف در حال مخاصمه، گرچه داراى شخصيت حقوقى هستند و بر آنها نمى‌توان حكم قهرى صادر كرد، اما ادامۀ اختلاف به مثابۀ آن است كه آن دو از پذيرفتن خود امتناع مى‌ورزند. شرع اسلام در چنين موردى نظر حكم را نافذ و حاكم مى‌شمارد. (7)

در حقوق داخلى مانند حقوق خانواده، حتى اگر طرفين راضى به حكميت نباشند، دادگاه عمل تحكيم را براى حل و فصل اختلافات آن دو برقرار مى‌كند. (8 و 9)