حكميت در نظام حقوقى اسلام، در حقوق خصوصى، حقوق عمومى و حقوق بين‌الملل به عنوان يك واقعۀ قضايى جهت حل‌وفصل اختلاف‌ها به كار گرفته مى‌شود، و اين، نشان‌دهنده اهتمام و ديدگاه وسيعى است كه اسلام براى ايجاد صلح و امنيت در قلمروهاى مختلف زندگى اجتماعى دارد.

مادام كه شرايط قراردادها با موازين اسلامى مخالف نيست، به مقتضاى (اوفوا بالعقود) (10) و المؤمنون عند شروطهم (11) مى‌توان صحت و لزوم اين قراردادها را قابل‌قبول شمرد.

تنها اشكالى كه در سيستم حكميت اسلام به عنوان راه‌حل مسالمت‌آميز در فيصله بخشيدن به اختلاف هاى بين‌المللى ديده مى‌شود، اين است كه حكم يا قاضى تحكيم گرچه به نظر بسيارى از فقها ضرورت ندارد كه مجتهد باشد، ولى مسلمان و عادل بودن او مورد تأكيد است؛ زيرا شخص غير مسلمان نمى‌تواند حاكم بر مسلمان باشد (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (12) و نيز در حل‌وفصل به نظر فاسق اعتبارى نيست. اشكال عدالت را مى‌توان مرتفع كرد، زيرا اطمينان طرفين مخاصمه به قاضى تحكيم مشكل را بر طرف خواهد ساخت. اما در هر حال مسلمان بودن حكم مورد توافق طرفين، در جايى كه يك‌طرف مسلمان است، اجتناب‌ناپذير است، و رضايت مسلمان بر تحكيم غير مسلمان مشكل را حل نمى‌كند، زيرا شرع مؤكدا چنين تحكيمى را منع كرده است.

در جايى‌كه روايات متعدد از مراجعه به دادگاه‌هاى طاغوت كه به ظاهر ادعاى مسلمان بودن مى‌كنند، نهى اكيد مى‌كند (13) و حتى از گرفتن حق از طريق اين محاكم را نادرست مى‌شمارد، (14) چگونه مى‌توان تحكيم قاضى غير مسلمان و يا نظر حكم غير مسلمان را بر مسلمان تحميل كرد؟

با اين حكم صريح قرآن كه مى‌گويد: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌) (1) (مى‌خواهند از طاغوت دادخواهى كنند در حالى كه آنها مأمورند كه به طاغوت كفر بورزند)، طاغوت در فرهنگ سياسى قرآن به معناى متجاوز و خدايان و فرمانروايان دروغين آمده است، (16) بنابراين تعريف هر داور غير مسلمانى كه براى حكميت انتخاب مى‌شود، طاغوت است كه بايد نافرمانى شود.

ظاهر گفتۀ بعضى از فقهاى سنى آن است كه رضايت مسلمانان به حكميت براى مشروعيت آن كافى است و دولت اسلامى مى‌تواند در مسائل مربوط به خاتمۀ جنگ يا در ديگر مسائل جنگ، به حكميت شخص ثالث كار را فيصله دهد. (17 و 18)

منابع

1 - جنگ و صلح در اسلام / 348؛ 2 - همان؛ 3 - حقوق بين‌الملل عمومى (دكتر ضيائى بيگدلى) / 357؛ 4 - آثار الحرب فى الفقه الاسلامى / 765؛ 5 - نساء / 35؛ 6 - وسائل الشيعه 92/15؛ 7 - جواهر الكلام 214/31؛ 8 - همان؛ 9 - فقه سياسى 689/7 و 691؛ 10 - مائده / 1؛ 11 - وسائل‌الشيعه 325/13؛ 12 - نساء / 141؛ 13 - وسائل‌الشيعه 210/19؛ 14 - همان / 4؛ 15 - نساء / 60؛ 16 - مفردات راغب، ماده طغى؛ 17 - السيرالكبير 4/1 و 363؛ 18 - فقه سياسى 508/3-497.