حكميت (و شيوۀ فقهى حل مشكل سياسى و حقوقى)

خصيصه جاودانگى و جهانى بودن نظام حقوق اسلام، مقررات و احكام و قواعد حقوقى را با نوعى انعطاف پذيرى همراه كرده، كه بر اساس آن همواره احكام اسلام بر شرايط وجود حاكم، قابل انطباق است.

ثبات و بقاى قواعد حقوقى با وجود تحولات مستمر شرايط اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى جوامع بشرى، بدون تكنيك حقوقى در زمينۀ انعطاف و انطباق پذيرى قواعد حقوقى امكان‌پذير نيست. ولى تكنيكى كه زمينه انعطاف و انطباق پذيرى قواعد حقوقى را فراهم مى‌آورد بايد به مقتضاى ماهيت حقوقى مسئله، خود به صورت يك قاعده ثابت حقوقى تصوير و ارائه شود تا به اين ترتيب نظام حقوقى از بيرون ثابت اسلام، بتواند از درون متغير و قابل انطباق با شرايط متفاوت باشد.

مسئلۀ ولايت‌فقيه و اختياراتى كه فقيه جامع‌الشرايط در زمينه تبيين احكام و اجراى آن در مديريت جامعه اسلامى دارد در حقيقت بيانگر شيوه حقوقى انعطاف و انطباق پذيرى نظام حقوقى اسلام مى‌باشد. با توجه به اين اصل كه ولايت‌فقيه در نظام سياسى اسلام خود يكى از احكام اوليۀ اسلام و قاعده حقوقى ثابت است و همانطوركه حضرت امام (ره) فرمودند «حتى در شرايط تزاحم با احكام اوليه ديگر اسلام، مسئلۀ ولايت‌فقيه مقدم بر آنهاست» مى‌توان جنين نتيجه گرفت كه ولى امر مسلمانان در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب كند مى‌تواند در محدوده ولايت‌فقيه، جامعه را از بن‌بست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه به وجود آمده، نجات بخشد و اولويت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مى‌گويند.

احكام حكومتى كه مبين شيوه اجراى ولايت‌فقيه مى‌باشد همان تكنيك حقوقى است كه ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام خواهد بود.

در مورد حكميت و مشكلات فقهى آن نيز كه يكى از احكام فرعيۀ اسلام است، بايد گفت كه اين نوع بن‌بست‌هاى فقهى تنها به لحاظ بررسى ابتدايى مقررات و احكام اسلامى به چشم مى‌خورد و تنها در شرايط عادى است كه مى‌تواند براى فقيه مطرح و قابل‌توجه باشد. ولى در بعدى وسيع‌تر، وقتى اينگونه احكام فرعى با ضرورت‌ها و اولويت‌ها و مصالح كلى و به ويژه با اساس و بقاى حكومت اسلامى ناسازگار باشد، فقيه مى‌تواند با توجه به اختياراتى كه در زمينۀ حكومت، بر پايۀ اصل ولايت‌فقيه دارد، شرايط خاص و مشابه آنچه را كه در حكميت گفته شد، از اعتبار ساقط و مطابق مصالح عمومى و كلى حكومت و جامعه اسلامى عمل و مشكلات سياسى و حقوقى را حل كند.

اين راه‌حل، اختصاص به مسئلۀ حكميت و مشكلات سياسى و حقوقى آن ندارد و در تمامى مسائل سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و اجتماعى به عنوان ضامن بقاى نظام حقوقى اسلام و تداوم نظام اساسى اسلامى صادق و حاكم است.

ترديد در اين مسئله تحت عنوان حفظ احكام اوليۀ اسلام بى شك مسئلۀ مهم‌ترى را كه اساس نظام حقوقى و بقاى حكومت و حاكميت اسلامى است، به خطر خواهد افكند و در نهايت جهانى بودن و جاودانگى اسلام را زير سئوال خواهد برد.

طرح مسئلۀ احكام حكومتى در فقه به هيچ‌وجه تازگى ندارد و از نخستين روزهاى تشكيل دولت و نظام سياسى اسلام به صورت عملى و نيز در قالب مسئلۀ