فقهى و نظرى مطرح بوده است و فقها اعم از اهل سنت و شيعه در اين زمينه نقطه‌نظرهاى روشن و محققانه اى را ابراز داشته‌اند. (1 و 2)

منابع

1 - فقه سياسى 227/2 و 349؛ 2 - همان / 698 و 700.

حكميت (و موارد كاربرد آن)

حكميت در نظام حقوقى اسلام، در حقوق خصوصى و حقوق عمومى و حقوق بين‌الملل، به عنوان يك واقعۀ قضايى جهت حل و فصل اختلاف‌ها به كار گرفته مى‌شود و اين، نشان‌دهنده اهتمام و ديدگاه وسيعى است كه اسلام براى ايجاد صلح و امنيت در قلمروهاى مختلف زندگى اجتماعى دارد.

كاربرد حكميت را در فقه، مى‌توان در سه بخش زير مطالعه كرد:

1. كاربرد حكميت در حقوق خصوصى

هنگامى‌كه علائم ناسازگارى در زندگى خانوادگى ظاهر شود و ترس آن باشد كه اختلاف‌هاى بين زوجين به جدايى بينجامد، اسلام براى حل و فصل چنين اختلافى حكميت را توصيه مى‌كند و آن را به صورت يك قاعده حقوقى الزام‌آور تلقى مى‌كند.

قرآن در اين زمينه به صراحت مى‌گويد:

(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً). (1)

(هرگاه از آن ترسيديد كه اختلاف بين زوجين به جدايى بينجامد، حكمى از خويشاوندان شوهر و حكمى ديگر از خويشاوندان همسرش را وابداريد كه بين آن دو را اصلاح كنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند خداوند بين آن دو سازش و آشتى خواهد داد خداوند دانا و خردمند است).

دستورى كه در قرآن در زمينۀ اجراى قاعده حكميت در حقوق خانواده به عنوان يك قانون عمومى بيان‌شده است، ناظر به دستگاه قضايى است. زيرا دادگاه بايد طبق اين قاعده حقوقى، حكميت را در مواردى كه در آيه آمده، اجرا كند..

فقهايى چون شهيد ثانى در كتاب مسالك و فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان و طبرسى در تفسير مجمع البيان به استناد رواياتى چند بر اين نظريه، اصرار ورزيده‌اند، ولى محقق در كتاب نافع و صدوق و بعضى ديگر گفته‌اند كه مسئول اجراى قاعده حكميت خود زوجين هستند و اگر از انجام آن امتناع ورزيدند، دادگاه (حاكم) آن را بر عهده مى‌گيرد. (2)

دقت در آيۀ فوق نشان مى‌دهد كه (فَابْعَثُوا) با شيوه خطاب و ضمير حضورى و (إِنْ يُرِيدٰا) با لحن غيبت و ضمير غائب و همچنين به‌كارگيرى عبارت جمع در اولى و تثنيه در دومى، دليلى جز جدا بودن مخاطب آن دو ندارد، به علاوه مسئول اجراى حكميت همان مقامى است كه ترس از جدا شدن زوجين دارد و او كسى جز زوجين است. البته با عدم دسترسى به قاضى واجد شرايط افراد مسلمان و پرهيزكار مى‌توانند به جاى وى آن را اجرا كنند. (3)

بر مبناى تفسير، نمى‌توان تحكيم را به عنوان يك واقعۀ شخصى و قراردادى توكيلى و مربوط به زوجين دانست و نتيجۀ قضايى بودن حكميت آن است كه هر رأى مصلحانهاى كه حكمين صادر كنند در محدوده موازين اسلامى به طرفين نافذ خواهد بود و نيازى به رضايت و امضاى آن دو نخواهد داشت.