متون روايات در اين زمينه (4) متفاوت است در برخى به صراحت به حكمين اجازه داده‌شده است كه تصميم بر جدايى زوجين بگيرند و آن دو را از هم جدا كنند و در برخى ديگر، جنين كارى موكول به كسب اجازه از زوج شده است.

نظريۀ اول را مى‌توان با دلايل زير پذيرفت:

الف - مفاد تحكيم گرچه يك عمل قضايى است ولى در ماهيت آن نوعى توكيل ضمنى نيز وجود دارد.

بنابراين، حكم از جانب زوج، مى‌تواند رأى حكمين را در صورت توافق بر طلاق تنفيذ كند و احتياجى به اجازه زوج نخواهد داشت. ابن جنيد از قدماى فقهاى شيعه بر اين مطلب تصريح كرده است؛ (5)

ب - اگر حكمين به شرط اختيارات تامه حكميت را بپذيرند و يا به صراحت، اختيار اجراى طلاق را در پذيرفتن حكميت شرط قرار دادند بر اساس اصل كلى قراردادها «المؤمنون عند شروطهم» (6) و (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (7) حكم به طلاق و تنفيذ آن از طرف حكمين بلامانع خواهد بود. (8) ولى نكته‌اى كه در اينجا لازم به يادآورى است، اين است كه اين دو دليل در صورت توافق زوجين بر حكميت قابل‌قبول است. اما اگر بدون اجازه از زوجين حكميت از طرف دادگاه صالح اعمال شود، نمى‌توان با استناد به دو دليل فوق تنفيذ طلاق را از طرف حكمين مشروع شمرد، زيرا بنا بر قانون مسلم شرع حق طلاق در مسئوليت زوج است.

البته دو دليل مذكور از اين نظر متفاوتند كه بنابر دليل اول استناد به ادلۀ لزوم وفاى به عقد از باب عقود معين است و بنابر دليل دوم از باب عقود غير معين؛

ج - بعضى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آيه و برخى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات حكميت (9)، رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمرده‌اند. (10) در اين مورد روايت صريحى از على (ع) آمده كه در برابر عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين فرمود:

«حتى تقر بمثل الذى اقرت به» (11) (تو دروغگو شمرده مى‌شوى، مگر آنكه مانند همسرت كه طلاق را پذيرفت، تو نيز آن را بپذيرى).

در مواردى كه اختلاف و نزاعى در زمينۀ مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد، طرفين مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند. قاضى تحكيم داورى است كه طرفين در حال اختلاف توافق مى‌كنند كه به رأى و حكم وى عمل كنند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار مى‌كنند.

در روايات ائمۀ اهل‌بيت (ع) توافق بر حكميت شخص ثالث تأييد شده (12) و در برخى از آنها عبارت:

«فاجعلوه بينكم حكما فانى قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه» (13) آمده است كه به معناى قبول قضاوت حكم از نظر امام است.

فقها در شرايط قاضى تحكيم اختلاف نظر دارند بسيارى از فقها اجتهاد را در قاضى تحكيم شرط ندانسته‌اند، همانطوركه در حكمين باب نكاح، اجتهاد و عدالت شرط نيست. در اين مورد مى‌توان به اطلاق روايات قاضى تحكيم استناد كرد و همچنين مى‌توان به دليل جزيى بودن مسائل مربوط به خصوص طرفين نزاع كه مورد حكميت است، شرط اجتهاد را از قاضى تحكيم نفى كرد. زيرا در مواردى احتياج به اجتهاد است كه مربوط به مسائل عمومى و حكومت و رياست عامه باشد. (14)

هرگاه طرف مخاصمه فرد ذمى، شخصى مسلمان باشد، در صورت توافق مى‌توانند از مراجعه به مراجع رسمى قضايى مسلمانان خوددارى كنند و شخص يا