است كه قرآن در مواردى از آن اهداف عاليه، به صراحت ياد كرده است. مانند اقامه قسط و عدل (3) و وضع اغلال (4) (رها كردن از اسارت‌ها و بندها) و تحرير العباد (5) (رهاسازى مردم از بند استكبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاكميت وارث زمين شدن (6) و هدايت انسان‌ها به سوى خدا (7) و اجراى فرامين و حدود الهى (8) از جمله اهداف عاليه‌اى است كه بايد در ميان جامعه بشرى جامۀ عمل بپوشد و تحقق عينى بيابد. پر واضح است كه براى اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراوانى است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكى از ضرورى‌ترين آنها برنامه‌ريزى و تشكيلات اجرائى و دستگاه‌هاى حكومتى است. اگر به وسعت وعمق اين اهداف كلى و مراحل مختلف ان توجه كافى مبذول شود، ترديدى باقى نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عينى اين هدف‌ها است، ناگزير به ملازمه عقلى بر پايى تشكيلات حكومتى لازم براى رسيدن به آن هدف‌ها را نيز خواسته است.

3 - قانون به‌تنهايى كافى نيست:

قانون هرقدر كامل و غنى باشد به‌تنهايى نمى‌تواند سعادت بشر را تأمين كند و در جامعه به حاكميت برسد.

مجموعۀ قوانين حتى اگر متكى به وحى باشد براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود، به دستگاه حكومتى و اجرائى احتياج دارد و در كنار هر دستگاه قانونگذارى بايد دستگاه مجرى نيز وجود داشته باشد. (9)

4 - ماهيت قوانين اسلام و مسئلۀ حكومت:

ماهيت قوانين اجتماعى و سياسى و نظامى و اقتصادى اسلام خود دليلى بر لزوم تشكيل حكومت است؛ زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مى‌دهد كه براى پى‌ريزى يك دولت و ادارۀ تشكيلات سياسى و اقتصادى و نظامى يك جامعه تشريح شده است.

بررسى اين مجموعه قوانين، ثابت مى‌كند كه هدف از آن ايجاد يك نظام كامل اجتماعى است و در اين نظام سياسى و حقوقى هر چيزى كه مورد نياز بشر بوده، فراهم آمده است تا شرايط لازم براى تربيت و هدايت انسان در درون يك نظام عادلانه به وجود آيد.

با دقت و بررسى در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدى نمى‌توان داشت كه اجراى اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه اجرايى و سازمان گسترده سياسى نمى‌توان به وظيفۀ اجراى اين احكام جامۀ عمل پوشانيد.

در اين مورد كافى است قوانين مالى و اقتصادى را بررسى كنيم و خمس، زكات، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادى را مورد مطالعه قرار دهيم. و از سوى ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه درباره تأمين امكانات و بسيچ نيروها و آمادگى‌هاى رزمى و نظامى، نفى سلطه‌پذيرى، مبارزه با استكبار و طاغوت و نهى از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم؛ و نيز مقررات و دستورهاى اكيد اسلام را در زمينۀ مسائل قضايى و اجراى عدالت و نظام حقوقى مدنى و كيفرى را بررسى كنيم؛ و اهميتى را كه اسلام براى مبارزه با فساد وظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم.

ترديدى به خود راه نخواهيم داد، كه اجراى اين همه قوانين به جز از راه تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامى امكان‌پذير نيست. (10)

5 - وحدت اسلامى در ضرورت دولت:

وحدت اسلامى بر پايۀ اخوت و اعتصام به حبل الله (11) كه از ضروريات احكام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انسانى و