1. اين تفسير مبين شكل خاص حكومت نيست و مفهوم آن چيزى جز جمهورى نيست؛ زيرا تعيين خليفه توسط گروهى انجام مى‌گيرد كه يا به دليل خبره بودنشان مورد اعتماد توده مردم مسلمان هستند و يا توسط خود مردم انتخاب مى‌شوند؛ و در هر صورت شيوه انتخاب توسط اهل حل و عقد (خبرگان)، نمى‌تواند بيانگر شكل خاص حكومت باشد؛

2. على عبدالرزاق از نويسندگان عرب در كتاب اسلام و اصول حكومت با ديد ديگرى نظريۀ خلافت را مورد انتقاد قرارداده و اصولا منكر آن شده است كه در مورد خلافت به عنوان نظام سياسى، در قرآن و حديث نصى وارد شده باشد؛ و اتفاق علماء اسلام (اجماع) را نيز مورد ترديد قرار داده و دليل عقلى آن را مبنى بر لزوم خلافت براى اقامۀ شعائر و اصلاح جامعه مردود شمرده و جامعۀ اسلامى را همچون جوامع ديگر بشرى ناگزير از پذيرفتن يكى از اشكال متداول حكومت دانسته است. زيرا ايجاد نظم قانونى و اقامه شعائر اسلامى و اجراى قوانين الهى با يكى از حكومت‌هاى سلطنتى و جمهورى و پارلمانى و دموكراسى و غيره امكان‌پذير است. (2)

به اعتقاد شيعه، خلافت و امامت، نظام ويژه حكومت اسلامى است و تمايز اصولى آن با ديگر نظام‌هاى سياسى در مفهوم سياسى نيست؛ بلكه مشخصۀ اصلى آن، بعد معنوى و رهبرى و هدايت در ارتقا و رشد استعدادها و نيروهاى بالقوه و بالفعل فرد و جامعه و جنبۀ الهى آن است.

خليفه و امام، تنها يك زمامدار و مسئول سياسى جامعۀ اسلامى نيست، او عهده‌دار رهبرى تماميت فرد و جامعه با تمامى ابعاد وجودى و قلمروهاى مادى و معنوى انسان در چارچوب قوانين الهى است.

خليفه و امام در نظام سياسى اسلامى، نه توسط مردم انتخاب مى‌شود و نه تصدى اين مقام به شكل موروثى سلطنتى است؛ و نه نخبگان و اشراف او را تعيين مى‌كنند، خليفه و امام به شيوه مكتبى و توسط خداوند انتخاب و تعيين مى‌شود و اين تعيين به دو صورت امكان پذيراست:

1. تعيين شخصى، كه همراه با عصمت فرد تعيين‌شده و منتخب الهى است مانند پيامبران و امامان معصوم (عليهم السلام)؛

2. تعيين و صفى، كه با مشخص كردن صفات و شرايط خاصى در جامعه، از سوى مكتب معرفى مى‌شود.

مانند فقهاى جامع‌الشرايط كه داراى عدالت و تقوى و شجاعت و مديريت و آگاهى به زمان خويش هستند.

بديهى است در هر دو صورت اراده و خواست مردم در تحقق نظام سياسى امامت نقش تعيين‌كننده دارد؛ ولى به عنوان شرط صلاحيت شناخته نمى‌شود.

از اين توضيح، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه نظام امامت در شكل دوم آن - كه امامت فقهاى جامع‌الشرايط است - مى‌تواند در شكل نظام جمهورى تحقق پيدا كند به اين معنا كه با آراى عمومى، فقيه واجد شرايطى براى امامت و رهبرى جامعه برگزيده شود و نظام امامت در درون نظام جمهورى تحقق پذيرد.

بر اساس نظريۀ تحقق امامت از راه نظام جمهورى، نظريۀ جمهورى اسلامى شكل گرفت.

نظام سياسى جمهورى اسلامى را به جز فقهاى بزرگى كه در خبرگان (مجلس بررسى نهايى قانون اساسى) حضور داشتند و قانون اساسى آن را تصويب كردند، حضرت امام خمينى (قدس سره) نيز كه مرجع و فقيه واجد شرايط برجسته در اين زمان هستند و از طرف اكثريت قاطع ملت ايران به رهبرى شناخته‌شده اند، آن را