مورد تأييد قرارداد و رسما به آن رأى دادند.

در جمهورى اسلامى حاكميت ملى از راه قواى سه‌گانه (مقننه، مجريه، قضاييه) اعمال مى‌شود و حاكميت ملى به عنوان حقى كه خداوند به انسان در مورد تعيين اختيارى سرنوشت خويش عطا كرده برسميت شناخته‌شده، ولى اعمال اين حق بر اساس نظام امامت و ولايت امر با نظارت فقيه جامع‌الشرايط منتخب مردم انجام مى‌شود و هرگز در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار نمى‌گيرد و ملت بر اساس همه‌پرسى، اين حق را در شكل نظام امامت و ولايت‌فقيه اعمال مى كند. (3)

منابع

1 - الاحكام السلطانيه / 4-3 و الملل و الاهواء / 87-4؛ 2 - الاسلام و اصول الحكم / 33-36؛ 3 فقه سياسى 233/2-229.

حكومت بين‌المللى جهانى

منظور از بين‌المللى جهانى، دولت و حكومت واحد جهانى است كه قانون اساسى مشترك ملل، خود وظايف و اختيارات آن را مشخص و حقوق و آزادى‌هاى ملت‌ها را در درون اين جامعۀ واحد بشرى تبيين مى‌كند. در واقع اين ويژگى حقوق داخلى نيست كه بايد داراى قواى عاليه و نهادهايى جون قوۀ مققنه و قوۀ مجريه و قوۀ قضاييه باشد، بلكه اين لازمه يك سيستم حقوقى كامل است كه بايد بنا به ماهيت آن‌كه اجرا شدنى است، از چنين اركان و اقتداراتى برخوردار باشد.

حقوق يك امر انتزاعى مجرد و خارج از حوزه عمل نيست و نظام حقوقى نمى‌تواند در ذهنيت و تصوير ذهنى و عقلى محصور بماند و مانند علوم عقلى در انديشه، ترسيم شود. قواعد حقوقى در جهت تبيين عمل و كيفيت زندگى و تنظيم روابط موجود و عينى در حيات اجتماعى مطرح مى‌شود، پس ناگزير بايد چگونگى اجراى آن در خود حقوق پيش‌بينى شود و جنبۀ نظرى و عملى آن يكجا منظور شود.

قاعده حقوقى، مبناى قانون و اصل شكل دهندۀ آن است و قانون بايد خود نحوه اجرا و برخوردهاى احتمالى را پيش‌بينى و حل كند. هدف حقوق تنها دانستن و كشف كردن نيست، بلكه به كار بستن را نيز همراه دارد. بنابراين حقوق بين‌الملل بدون اقتدارت عاليه‌اى چون نهادهاى سه‌گانه اساسى نمى‌تواند نظام حقوقى كامل و معتبر تلقى شود. اگر بناست نظامى حقوقى در سطح جهانى مورد بحث قرار گيرد، ناگزير بايد مانند همۀ مفاهيم حقوقى از چنين خصلتى برخوردار باشد.

از سوى ديگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتى با حقوق داخلى ندارد و خود نوعى حقوق اساسى است كه در مقياس جهانى و در رابطه با جامعۀ ملل مطرح مى شود. در حقوق اساسى از روابط پيچيده و عادلانه در حوزه قدرت بحث مى‌شود و تكاليف و اختيارات دستگاه‌هايى كه قدرت را اعمال مى‌كنند و حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردمى كه قدرت را پذيرا مى‌شوند - كه از مجموعۀ آنها دولت به وجود مى‌آيد كه موضوع بحث حقوق اساسى است و هدف كلى حقوق اساسى آشتى دادن بين قدرت سياسى جامعه و آزادى‌هاى فردى و به عبارت ديگر تلفيق آزادى‌هاى فردى با امنيت و نظم عمومى بر پايۀ عدالت است - بررسى اين مسائل در مقياس جهانى و در زمينۀ روابط بين‌الملل نوعى حقوق اساسى بين‌الملل را ايجاب مى‌كند.

علم سياست هم همين مسائل را با شيوه و ديد