خاص خود دنبال مى‌كند و چارچوبى را كه در آن مسائل قدرت، آزادى، امنيت و نظم مطرح مى‌شود تحت عنوان دولت، مورد بحث قرار مى‌دهد.

اگر ما علم سياست را علم قدرت در هر گروه انسانى بدانيم، علم سياست بين‌الملل همان مسائل اساسى يك جامعۀ سياسى را در سطح بين‌المللى مورد بحث قرار خواهد داد و براى تأمين نظم، عدالت، امنيت بين‌المللى، اقتدارات عاليه مطرح خواهد كرد.

در تعريف قدرت، گفته مى‌شود مجموعه‌اى از عوامل كمّى و كيفى كه تحت آن فردى يا گروهى بر گروهى ديگر مى‌توانند فرمان برانند و خواسته‌هاى خود را پنهان يا آشكار، مستقيم يا غير مستقيم، رضامندانه يا اجبارى بر طرف مقابل بقبولانند، در روابط مستمر انسان‌ها چه به صورت رابطه فرد با فرد يا فرد با گروه و يا گروه با گروه ديگر، همواره اين پديده قدرت نهفته است و جامعۀ ملل و جامعۀ جهانى نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

تنظيم پديده قدرت بر اساس عدالت و امنيت و نظم در ميان ملت‌ها و جوامع بشرى نياز به همان سازمان و نهاد برترى دارد كه در درون جامعه واحد مطرح بود، و آن دولت و حكومت واحد جهانى است كه قانون اساسى مشترك ملل، حدود وظايف و اختيارات آن را مشخص و حقوق و آزادى‌هاى ملت‌ها را در درون اين جامعۀ واحد بشرى تبيين مى‌كند.

همانطوركه قدرت سياسى در همۀ اندام‌هاى جامعه واحدى كه از تشكل جمعى از مردم در يك سرزمين - بر اساس اشتراكات مادى و معنوى و تحت يك سازمان مركزى - به وجود آمده، چون در رگ‌ها جارى است، وقتى ملت‌ها بر پايۀ اشتراكات مادى و معنوى و هدف‌هاى مشترك، تشكل سياسى يافتند، چنين قدرت سياسى ناگزير در شكل دولت و حكومت جهانى تجلى خواهد كرد.

نبايد فراموش كرد كه تشكل سياسى ملت‌ها پيش‌فرض در هر دو نظريۀ «نظام كنونى حقوق بين‌الملل» و «نظريۀ حكومت واحد بر اساس قانون اساسى مشترك ملل» است.

مسئلۀ صلح عادلانه و نظم و امنيت بين‌المللى و حق آزادى و خودمختارى ملت‌ها را چه با ديد حقوقى در قالب قواعد حقوقى در مقياس بين‌الملل، و چه با ديد سياسى در قالب يك سازمان جهانى مورد مطالعه قرار دهيم، ناگزير بايد به طرح حكومت جهانى واحد و قانون اساسى مشترك ملل كه حاوى اقتدارات عاليه و نهادهاى اساسى مشترك بر پايۀ اصل خودمختارى ملت‌ها و صلح و نظم و امنيت بين‌المللى است، تن در دهيم و همانطورى‌كه در طول تاريخ، نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبيله و سپس آن را به نظام حقوقى جامعه تبديل كرده‌ايم، اين روند تكاملى را تا سرحد نظام حقوقى عام در مقياس جهانى، ادامه مى‌دهيم.

شيوه دموكراسى كه امروز مقبول ترين شيوه تلقى مى‌شود، مسئلۀ اقليت‌ها و گروه‌هاى ناراضى را چگونه حل كرده است‌؟ و درباره گروهاى سياسى اقليت كه دولت و حكومت اكثريت را پذيرا نشده‌اند، چگونه رفتار كرده است‌؟ اگر شيوه دموكراسى بر پايه رأى اكثريت، در يك جامعه با حفظ حقوق قانونى اقليت‌ها و گروه‌هاى مخالف، تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادى و امنيت است، پس در ميان ملت‌ها نيز كه گروه هاى متشكلى از همين انسان‌ها هستند، در جهت تأمين همان اهداف كارساز خواهد بود.

برخى به لحاظ اينكه هيچگاه در تاريخ، ائتلافى ميان