حقوق و قانونگذار و قاضى وجود نداشته، و جامعه‌شناسى همواره تقدم حقوق عرفى را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است، تصور كرده‌اند كه سازمان اقتدارات عاليه شرط وجودى حقوق نيست؛ و به اين ترتيب نظام حقوق بين‌الملل را بدون داشتن نهادهاى ضامن اجرا، توجيه كرده‌اند. ولى از اين نكته غفلت ورزيده‌اند كه تحقق نيافتن سازمان اقتدارات عاليه به نظام حقوقى زيان نمى‌رساند، ولى مشروط بر آنكه چنين نظامى در درون خود سازمان مورد نظر را پيش‌بينى و نحوه وجود عينى خود را در قالب سازمان مشخصى تضمين كرده باشد.

ضمانت اجرا در نظام حقوقى بين‌الملل بايد مانند حقوق اساسى و به گونه‌اى باشد كه خود حافظ و نگهدار و نگهبان خويش باشد. حقوق اساسى بر خلاف آنچه كه برخى تصور كرده‌اند، فاقد ضمانت اجرايى نيست، اقتدارت عاليه با پشتيبانى اكثريت، جلوگيرى از هر نوع نقض قانون اساسى را بر عهده دارند و مسئوليت نظارت بر اجراى قانون اساسى در هر رژيمى با قدرت اجرايى كافى بر عهدۀ نهاد خاصى گذارده شده است.

آسيب‌پذيرى قانون اساسى و سازمان سياسى آن در برابر خواست اقليت (كودتا) و يا اراده اكثريت (انقلاب) به معناى آن نيست كه به حقوق اساسى فاقد ضمانت اجرايى است؛ زيرا اين دو حالت كه ناشى از شرايط استثنايى در جامعه است كه امكان وقوع پديده مشابه آن در مورد حقوق داخلى خصوصى نيز وجود دارد - براى مثال سارقى از غفلت پليس و صاحب‌خانه استفاده مى‌كند و دست به سرقت مى‌زند و حتى با وجود تمهيدات قضايى از دست دستگاه قضايى نيز فرار مى‌كند - ولى در هر حال حقوق اساسى راه‌هاى معقول و ممكن را در شرايط عادى و متعارف براى تضمين استقرار و بقاى سازمانى كه تجلى عينى آن است، پيش‌بينى و تدابير قانونى مؤثر را تبيين مى‌كند.

اگر همان پيش‌بينى و تدابير مؤثرى كه در حقوق اساسى آمده در نظام حقوق ملل نيز منظور شود، بى‌شك نتيجه چنين تحليلى جز نظريۀ حكومت جهانى و قانون اساسى مشترك بين‌الملل نخواهد بود.

مدافعان حقوق بين‌الملل و نظام بين‌الملل كنونى مى‌گويند: حقوق بين‌الملل مراحل ابتدايى و دوران اوليه تكامل خود را مى‌گذراند و از اين حيث قابل مقايسه با حقوق داخلى نيست كه يك حقوق قديمى است.

اين گفتار مفهوم جالبى دارد؛ زيرا معناى آن اين است كه حقوق بين‌الملل در سير تكاملى خود مانند حقوق داخلى بايد به مرحله‌اى از رشد برسد، كه چون قوانين عادى داخلى كه با شكل گرفتن حقوق اساسى از ضمانت اجرايى برخوردار شده، حقوق بين‌الملل نيز در قالب يك حقوق اساسى جهان‌شمول و داشتن دستگاه‌ها و نهادهاى ناشى شده از اراده آزاد مردم و بر اساس اصل خودمختارى ملل جهان از تضمين كافى در ايفاى نقش اساسى در ايجاد نظم و عدالت و امنيت بين‌المللى برخوردار شود.

در گذشته و امروز تجربيات قابل مطالعه‌اى در زمينه دولت‌هاى مركب انجام‌شده و مسئلۀ حاكميت دولت‌ها به آن صورت افسانه‌اى كه نخست مطرح مى‌شده، وجود ندارد. و همانطوركه آزادى فردى در برابر نظم، امنيت، عدالت و مصالح اجتماعى آسيب‌ديده است، مسئلۀ حاكميت ملى نيز در مقياس جهانى به خاطر صلح و امنيت بين‌المللى و بالاتر از آن نظام عادلانۀ انسانى خدشه‌دار شده است.